حذرت منظمة الدفاع المدني السوري من أن ثلاثة ملايين مدني في إدلب مهددون بالتهجير، معتبرة أن المنطقة تشهد “أكبر كارثة إنسانية مع أقل استجابة دولية”، وذلك في إشارة للحملة التي يشنها نظام الأسد وروسيا.
وقال رئيس الدفاع المدني رائد الصالح في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول الجمعة 31 أيار : “خلال شهر واحد استهدف 1800 منزل سكني و334 حقلاً زراعياً في إدلب، وهذا دليل على أن ما يجرى ليس حملة تهجير فقط، بل سياسة تجويع أيضا”.
وأشار الصالح إلى أنه تم استهداف 22 مرفقا صحيا و6 مراكز للدفاع المدني و29 مدرسة و5 أسواق، مما خلف أكثر من 600 ضحية، موضحا أن نحو 300 آلاف نازح أوضاعهم صعبة جدا؛ 200 ألف منهم تحت أشجار الزيتون ومنهم من هُجِرَ للمرة الثانية والثالثة.
وعن عدد القذائف والبراميل الملقاة على شمال غربي سوريا.. قال الصالح إنه خلال تلك الفترة نفسها ألقي 2300 برميل متفجر، و10 آلاف صواريخ متفجرة، وأكثر من 100 صاروخ عنقودي، فضلا عن صواريخ فراغية، مشيراً في ذات الوقت إلى أن المنظمة استقبلت 4 مصابين بغاز الكلور من منطقة تلة كبينة بريف اللاذقية الشمالي، وأنه تم جمع العينات المطلوبة لإرسالها إلى الجهات الدولية بأقصى سرعة ممكنة بهدف توثيق استخدام السلاح الكيميائي.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت في تقرير سابق لها أن قوات الأسد وروسيا استهدفت 24 مركزاً طبياً بمنطقة خفض التصعيد الرابعة منذ 26 نيسان حتى 24 أيار المنصرم، ومن بين تلك المراكز 6 مراكز طبيَّة مدرجة ضمن آلية التحييد التي ابتكرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA في أيلول 2014 للتخفيف من مخاطر استهداف المواقع الإنسانية الثابتة والمهام الإنسانية المتحركة عن طريق إعلام التحالف الدولي وروسيا وتركيا والمجموعة الدولية لدعم سوريا بمواقعها.
وفي هذا الصدد.. ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية، أن قوات الأسد وروسيا تواصل استهداف المستشفيات والمراكز الطبية في إدلب، رغم إخطارها من قبل الأمم المتحدة بإحداثيات تلك المواقع.
وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسات الطبية الدولية تعمل على مشاركة إحداثيات المواقع الطبية مع الأمم المتحدة بهدف حماية تلك المواقع من هجمات الأسد والروس، إلا أن الأخيرين يواصلان استهداف تلك المواقع، لافتة إلى أن الاستهداف المتعمد للمراكز الطبية يعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي.
