كشفت وسائل إعلام موالية عن حصول وزير المالية ورئيس الهيئة المالية للرقابة والتفتيش، على مبالغ مالية طائلة من عائدات غرامات التهريب وهي من مخصصات الصندوق المشترك لإدارة الجمارك.
وذكرت صحيفة تشرين أنها حصلت على وثائق تؤكد حصول كلٍ من وزير المالية، ورئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، على مبلغ أربعمئة وستة وثمانين ألف ليرة سورية، من غرامات التهريب خلال شهر أيار الماضي فقط، مشيرةً إلى أن هذا المبلغ هو حصيلة الغرامات المخصصة لهما عن سبعٍ وأربعين قضيةَ تهريب نظمها مكتب المكافحة في دمشق.
وأضافت الصحيفة أنه تم توزيع أكثر من 1500 حصة من الحوافز الاستثنائية الخاصة من أموال الصندوق المشترك لإدارة الجمارك، على موظفين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وبعض الموظفين في وزارة المالية،
وتحدثت الصحيفة عن كتاب رسمي حصلت عليه، يحمل رقم 827 لعام 2019، صادر عن مدير الجمارك وموجه للجهاز المركزي للرقابة المالية، يتضمن توضيحاً لحجم الحصص البالغ 500 حصة استثنائية، تذهب للعاملين بأمور التحقيق والتدقيق لدى الإدارة العامة للجمارك، مشيرةً إلى أن المفتشين المفروزين للعمل لدى الإدارة لا يتجاوز مفتشين اثنين أو ثلاثة.
وبعد 8 سنوات من الحرب وصل الفساد في الدوائر الخدمية والمؤسسات الحكومية في مناطق نظام الأسد بسوريا مراحل متقدمة وفق ما تشير تقارير غير رسمية.
