أعلن الادعاء الألماني أنه لن يحقق مع شركة عالمية يشتبه ببيعها مواد تتعلق في صنع أسلحة كيمياوية لشركة في سوريا عام 2014، في خرق للقانون الدولي.
وقال ممثلو الادعاء الألماني الثلاثاء 13 آب، إنهم لا يجدون أي مبرر للتحقيق مع شركة “برينتاج”، أكبر موزع للكيماويات في العالم، بسبب بيع مواد يمكن استخدامها في صنع أسلحة كيماوية لشركة في سوريا.
وكانت صحيفة “زودويتشه تسايتونج” تعاونت مع منافذ إعلامية أخرى وذكرت في حزيران الماضي أن “برينتاج” باعت مكونات يمكن استخدامها لصنع مسكن للآلام أو غاز للأعصاب إلى شركة أدوية سورية مما أضر بأسهمها بسبب مخاوف من تداعيات سياسية في الولايات المتحدة.
وذكرت متحدثة باسم ممثلي الادعاء في مدينة إيسن غربي ألمانيا في حزيران الماضي أنهم تلقوا شكوى ضد ببرينتاج من ثلاث منظمات غير حكومية هي مبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومقرها نيويورك، ومنظمة الأرشيف السوري ومقرها برلين، ومنظمة ترايال إنترناشونال ومقرها سويسرا.
لكن مكتب الادعاء العام في مدينة “دويسبورج” صرح أنه ليست هناك دلائل كافية على ارتكاب مخالفة تبرر التحقيق مع شركة “برينتاج”.
وفي 2013 أعلن نظام الأسد تدمير مخزون الأسلحة الكيماوية المعلن عنه لدى نظام الأسد بعد عملية دولية، لكن الشكوك لا تزال قائمة منذ ذلك الحين بشأن ما إذا كان إعلان نظام الأسد قد اكتمل
وقد أعربت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الشهر الماضي، عن القلق من أن سوريا ما زالت تملك مثل هذه الأسلحة، بعد أن اكتشف مفتشون آثارا لما يمكن أن يكون منتجا لغاز الأعصاب أو الغاز السام في منشأة أبحاث سورية أواخر العام الماضي.
يذكر أن نحو 1300 مدني أغلبهم أطفال ونساء قضوا في قصف لقوات الأسد بقذائف وصواريخ تحمل غاز السارين أو غاز الأعصاب على عدة مدن وبلدات بالغوطتين الشرقية والغربية يوم 21 آب 2013، فيما استشهد نحو 100 مدني في مجزرة بقصف بمواد كيميائية أيضا في مدينة دوما، في آذار 2018.
