تشهد محافظة درعا، ولا سيما الريف الغربي، حالة توتر مع تصاعد حملات الاعتقالات ضد المدنيين وشخصيات سابقة في فصائل المعارضة، من أبناء الجنوب السوري.
موقع “تجمع أحرار حوران” ذكر أن قوات الأسد تلتف على اتفاقيات المصالحة التي أبرمتها مع عناصر المعارضة، والتي من المفترض أن تحميهم من الاعتقال عبر عدة حجج؛ أبرزها ذريعة وجود “دعاوى شخصية” قضائية ضد الأشخاص.
وبحسب التجمع اعتقلت قوات الأسد قيادي السابق في جيش العشائر “شرارة الأسمر”على أحد الحواجز الأمنية في مدينة إزرع بالريف الشمالي لدرعا، بذريعة الدعاوى الشخصية.
واستخدمت قوات الأسد مبرر “الدعاوى الشخصية” لاعتقال المئات من أبناء محافظة درعا منذ سيطرة نظام الأسد عليها في تموز 2018 وفق التجمع.
والإثنين الماضي، اعتقلت قوات الأسد 5 أشخاص ينحدرون من بلدة طفس بريف درعا، بعد مرورهم من أحد الحاجز في بلدة تسيل بمنطقة حوض اليرموك غربي المحافظة.
وتتزامن حملات الدهم والاعتقالات مع هجمات مسلحة تستهدف نقاط أمنية وعسكرية لقوات الأسد في درعا، وأسفرت عن مقتل عنصرين من الأمن العسكري والجوي خلال الأسبوع الأخير.
ويقول تجمع أحرار حوران إن قوات الأسد باتت تعتمد سياسة اختطاف المطلوبين، بدلًا من عمليات الدهم والاعتقال لتجنب ردود الفعل الشعبية وعمليات الدفاع عن النفس التي تسببت بمقتل الكثير من عناصر قوات الأسد بينهم ضباط.