يوافق يومَاْ 25 و26 آب 2019 الذكرى السنوية السابعة لمجزرة مدينة داريا والثالثة لتهجير من تبقى من سكانها أبناء غوطة دمشق الغربية الذين لطالما أرعبوا نظام الأسد منذ اليوم الأول للثورة السورية.
700 مدني بينهم عشرات الأطفال والنساء قتلهم شبيحة الأسد في يوم 25 آب 2012 بأبشع وسائل القتل والإجرام، في واحدة من أفظع المذابح التي عرفها التاريخ الحديث، وفق إحصائيات نشرها المجلس المحلي في مدينة داريا.
ويروي تفاصيل المجزرة شهود عيان لموقع “عنب بلدي”: قطعت قوات النظام الكهرباء والاتصالات عن المدينة في ثاني أيام عيد الفطر، في 20 آب 2012، ثم حاصرتها وقصفتها أيامًا متتالية بالمدفعية والدبابات وقذائف الهاون وغارات المروحية مسببة استشهاد 70 شخصًا، قبل أن تنسحب منها فصائل الجيش الحر وتدخلها قوات الأسد في 24 من آب.
ارتكبت قوات الأسد مجازر وإعدامات جماعية، واعتقلت العشرات من سكان المدينة، ثم عرضت صور الأبرياء الذين قتلتهم عبر شاشات تلفزيون النظام زاعمة أن الضحايا سقطوا على المجموعات الإرهابية.
وعلى غرار ما جرى إزاء فاجعات مماثلة، اقتصرت ردود الفعل الدولية على مجزرة داريا على الإدانات والاستنكارات، ووصف الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، بان كي مون، المجزرة بأنها تمثل “جريمة مروعة ووحشية”، ويجب التحقيق بشأنها بشكل مستقل مباشرةً.
بينما قال الوزير البريطاني المختص بالشرق الأوسط، آليستر بيرت، إن المجزرة في حال تأكدت ستكون “انتهاكًا بمستوى جديد يتطلب إدانة حازمة من المجتمع الدولي بأكمله”.
وفي 26 آب 2016، وبعد أربعة أعوام من القتال والمعارك بين قوات الأسد وفصائل الجيش الحر، فرض نظام الأسد على من بقي من سكان داريا اتفاقا يقضي بإفراغ المدينة من سكانها، وتهجيرهم إلى الشمال السوري.
ولم يسمح نظام الأسد بعودة أهل داريا إلا بعد عامين كاملين على تهجيرهم، ووفق موافقات خاصة، وتخلل تلك العامين، زيارات لشخصيات شيعية طائفية من إيران والعراق بزعم ترميم مقام “سكينة”، في استفزاز لأهالي المدينة المهجرين.
وصلت نسبة الدمار في داريا حسب تقديرات محلية إلى 95%، وطال معظم معالمها الرئيسية وبناها التحتية، وحتى الآن لم تشهد داريا أي مشاريع جدية لإعادة إعمارة أو إعادة البنية التحتية الأساسية لها.
