قلّلت الأمم المتحدة من أهمية التحقيق الذي أجرته حول ما سمتها “سلسلة الحوادث” شمال غربي سوريا، في إشارة إلى المجازر التي ترتكبها روسيا ونظام الأسد بحق المدنيين.
وقال ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة 13 أيلول، إن “لجنة التحقيق الداخلي التي أعلن إنشاؤها في آب الماضي، في سلسلة الحوادث التي وقعت شمال غربي سوريا، لن يكون لها تداعيات قانونية أو جنائية”.
وأضاف دوجاريك خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك أن أن التحقيق الذي تجريه اللجنة لن يكون ملزما قانونا، ولن يحدد المسؤولية القانونية أو الجنائية.
وتابع المتحدث الأممي: “لن توجه اتهامات للجهات المتورطة في تلك الحوادث، وأن الهدف من وراء تشكيلها هو عرض الحقائق أمام الأمين العام”، موضحا أن “هكذا تحقيق لن يحدد المسؤولية القانونية أو الجنائية، وسيكون فقط للاستخدام الداخلي، ولن يتم إصداره بشكل علني”.
وكانت مهمة اللجنة التي أعلنت الأمم المتحدة تشكيلها التحقيق في الهجمات شمال غربي سوريا منذ توقيع مذكرة خفض التصعيد بإدلب بين روسيا وتركيا، في 17 أيلول 2018.
ومنذ شباط الماضي، تشهد منطقة “خفض التصعيد” شمال غربي سوريا (إدلب ومحيطها)، حملة عسكرية عنيفة لقوات الأسد وروسيا، أسفرت عن استشهاد أكثر من 1200 مدني، ونزوح مليون و44 ألف شخص وفق إحصائيات فريق “منسقو استجابة سوريا”.
وبحسب الفريق فإن حصيلة الضحايا المدنيين جراء قصف روسيا والأسد منذ توقيع اتفاق سوتشي وحتى تاريخ 9 أيلول الجاري بلغت 1442 مدنيا بينهم 400 طفل وطفلة، ومعظم الضحايا في محافظة إدلب.
