اتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بخرق العقوبات الأمريكية الأوروبية ودعم نظام الأسد بالنفط والغاز، وطالبت بفتح تحقيق للكشف عن عائدات النفط والغاز، خشية أن تصب في “دعم الإرهاب”.
وقالت الشبكة في تقرير مطول نشرته اليوم الخميس 19 أيلول، إن قوات سوريا الديمقراطية دعمت نظاماً متورطا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويخضع لعقوبات اقتصادية من قبل الإدارة الأمريكية تحديداً، التي هي الداعم الأساسي لقسد، معتبرة أن ذلك يمثل “طعنة قوية للحكومة الأمريكية.
وجاء في التقرير أن محافظات الرقة والحسكة ودير الزور تضم قرابة 20 حقل نفط يخضع 11 منها (وهي الأضخم) لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، موضحا أن قسد تسيطر فعليا على 80% من إنتاج الغاز والنفط في سوريا.
وأكد التقرير أن عمليات تهريب النفط إلى نظام الأسد التي قامت بها قسد، بدأت عام 2017 بعد سيطرتها على حقول النفط والغاز في دير الزور، وطرد تنظيم داعش.
وبحسب التقرير فإن عمليات تهريب النفط من حقلي الرميلان والسويدية في الحسكة لم تتوقف منذ سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي على الحقلين منتصف 2012، حيث يخضع ذلك لاتفاقيات بين الطرفين.
وقدرت الشبكة السورية استنادا إلى تقارير استقصائية من قبل وكالات مختصة، قدرت إنتاجية النفط بمناطق قسد تصل إلى 14 ألف برميل يومياً، ونقلت عن مصادر أن قسد تبيع البرميل لنظام الأسد بقرابة 30 دولارا أمريكي، بعائد يومي يقدر بـ 420 ألف دولار، وسنويا بـ 378 مليون دولار، ما عدا عوائد الغاز.
من ناحية أخرى حذر تقرير الشبكة من أن تكون قسد تصرفت بتلك العوائد المالية دون أية محاسبة أو شفافية وربما يكون قسم كبير من تلك الأموال قد وصل إلى حزب العمال الكردستاني المصنَّف كتنظيم إرهابي وقالت إن “هذا يورِّط قوات سوريا الديمقراطية في دعم وتمويل الإرهاب العالمي”.
وحثت الشبكة الحقوقية الحكومة الأمريكية والحكومات الداعمة لقسد على فتح تحقيق فوري حول تورط قسد بدعم نظام الأسد، وتقديم كشف كامل عن الأموال التي حصلت عليها من النفاط منذ عام 2012، كما دعا التقرير إلى بذل جهود حقيقية لتأسيس حكم محلي مدني شرعي وانتخابات ديمقراطية في شمال شرق سوريا بديلا عن القوات العسكرية المسيطرة.
