شارك وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة عبد الله عبد السلام بندوتين حقوقية وقانونية نظمها مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار في حلب ومنظمة جسور العدالة الدولية في مدينة عفرين شمالي حلب.
وذكر موقع الائتلاف في بيان صحفي الثلاثاء 1 تشرين الأول أن محور الندوتين كان حول وقف تنفيذ العقوبة والعنف ضد المرأة، حيث شارك فيها رؤساء مجالس فروع النقابات المحامين الأحرار، بالإضافة لعدد من الفعاليات القانونية والثورية، وممثلات عن بعض الفعاليات النسوية في منظمات المجتمع المدني العاملة في المناطق المحرّرة.
كما تضمنت الورشة الأولى الحديث عن السلطة التقديرية للمحكمة في منح وقف تنفيذ الحكم الجنائي، إذ لفت وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة أهمية هذا التدبير في الحفاظ على البنية الاجتماعية والإصلاح الذاتي في الوقت الحالي، على أن يضمن عدم الشروع مرة أخرى في أي جرم.
فيما استعرضت الندوة الثانية بعض الدراسات والإحصائيات عن العنف الذي تعرضت له المرأة السورية خلال سنوات الثورة، وخاصة تلك التي تسبب بها نظام الأسد ورعاته، بالإضافة للآثار النفسية والاجتماعية والقانونية التي ترتبت على هذه الحالات.
وأكد الوزير على ضرورة تفعيل دور المرأة ومشاركتها في كافة قطاعات العمل والمجتمع السوري، مشيراً إلى أن الخطط الحكومية تركز على دعم النشاط النسوي وتقويته في كافة المناطق المحررة.
وفي ختام اللقاء اتفق المجتمعون على وضع آليات وطرق الحماية القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكدين على مواصلة العمل لتمكين المرأة السورية وأخذ دورها بشكل كامل، وكشف الجرائم التي طالتها.
