أفرجت أجهزة مخابرات الأسد عن عضو باللجنة الدستورية وممثل عن هيئة التنسيق الوطنية بعد ساعات من اعتقاله على الحدود السورية اللبنانية.
وذكر موقع “سناك سوري” الموالي لنظام الأسد، الثلاثاء 8 تشرين الأول، أن “السلطات” أخلت سبيل المحامي “محمد علي صايغ” عضو اللجنة الدستورية المعلن إنشاؤها حديثاً بعد توقيفه صباح اليوم نفسه عند معبر “جديدة يابوس”.
وكان الصايغ في طريقه للسفر إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة باجتماع اللجنة الدستورية، قبل أن توقفه مخابرات الأسد دون إعلان السبب.
وعلى إثر ذلك أصدرت هيئة التنسيق الوطنية بيانا أدانت فيه ما سمّتها “الممارسات القمعية” وطالبت بإطلاق سراح ممثلها في اللجنة الدستورية فوراً.
وحملت الهيئة نظام الأسد مسؤولية “أي أذى يمكن أن يلحق به”، موضحةً أن “صايغ” اعتقل لصالح الفرع الخارجي (279) في أمن الدولة.
واعتبرت الهيئة في بيانها أن ما حدث “خرق واضح للمادة السادسة من القواعد الإجرائية المتعلقة ببناء الثقة وضمان أمن وسلامة أعضاء اللجنة الدستورية”.
وتحدث موقع “سناك” أن الإفراج عن الصايغ كان استجابة سريعة من نظام الأسد لاستدراك أي إجراء قد يثير المخاوف حول التعرّض لأعضاء اللجنة الدستورية الأمر الذي قد يؤذي عمل اللجنة التي لم تعقد أول اجتماعاتها بعد، حسب تعبير المصدر.
