عقد رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة مؤتمراً صحفياً في ريف حلب للحديث حول الجرائم التي ترتكبها روسيا وقوات الأسد في إدلب وتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجبه لوقف هذه الجرائم.
وقال العبدة إن معركة إدلب هي معركة الثورة ككل ومعركة سوريا ككل، مشيراً إلى ضرورة وقوف الفعاليات المدنية والسياسية إلى جانب مقاتلي الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير.
وأوضح العبدة أنه التقى بقيادات من الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير لمتابعة مستجدات الوضع الميداني وما قاموا به من أعمال بطولية خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى وجود أمور مبشّرة والعديد من الخيارات التي يتم العمل عليها للوقوف بوجه هذا الهجوم الشرس لقوات الأسد وروسيا.
وأكد أن قرار المواجهة وفتح الجبهات الجديدة هو قرار الثورة والثوار وما تم في الأيام الأخيرة هو دليل على ذلك، مشدداً على أن الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير قادرون على قلب الطاولة إذا ما تظافرت الجهود والقدرات.
وحول الوضع الإنساني قال رئيس الائتلاف إن نتائجها ستنعكس على المنطقة بأسرها وأوروبا خاصة وأن العدوان الروسي الأخير تسبب بنزوح أكثر من 80 ألف عائلة، موضحاً أن النازحين سيحاولون الوصول إلى أوروبا ما أمكن إذا استمر العدوان عليهم ولا يستطيع أحد أن يقف بوجه رب أسرة يحاول أن يحمي أسرته من الموت.
وشدد العبدة على أن موقف الدولي التي يفترض أنها صديقة للشعب السوري وصديقة لقضيته بعيد جداً ودون المستوى، ويضغط الائتلاف عليهم بشكل مستمر، فيما لا يبالي العالم على الإطلاق بما يحدث في إدلب.
وأشار العبدة إلى أن روسيا تستخدم نظام الهدن كوسيلة تكتيك حربي تعمل من خلاله على تدمير المدن وتهجير السكان، وطالب الائتلاف ممثلي الدول بالضغط على روسيا كطرف أساسي في الصراع.
وكشف العبدة عن حملة دولية سيقوم بها الائتلاف من أجل إدلب وحلب حيث يتوجه إلى ثلاث عواصم أوروبية أساسية وهي برلين وباريس، وبروكسل كعاصمة للاتحاد الأوروبي إضافة إلى نيويورك للتواصل مع الأمم المتحدة وواشنطن حول آخر المستجدات وأن هناك طلبات واضحة سيتم تقديمها بما يتعلق بوقف العدوان ودعم النازحين.
وخلال المؤتمر الصحفي أكد العبدة أن المجتمع الدولي يحاول عبر سنوات دفعهم نحو العملية السياسية لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، لكن الواقع الحقيقي يشير إلى أن نظام الأسد لا يرى إلا الحل العسكري الدموي، مؤكداً أن استمرار الهجوم والحرب السافرة على الشعب السوري والمدنيين والمرافق العامة لن تدمر البنية التحتية فقط وإنما ستدمر العملية السياسية أيضاً ولن يبقى فائدة منها.
كما بيّن رئيس الائتلاف أن اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني أعدت مذكرات قانونية وحقوقية لملاحقة مجرمي الحرب وخاصة ما حدث خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتحديداً استهداف المدنيين والبنية التحتية، مضيفاً أن الائتلاف على تواصل مع لجان التحقيق الدولية وينقل لهم ما بحوزته من وثائق لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب السوري في إدلب من قبل نظام الأسد وروسيا والميليشيات الإيرانية.