“أمنستي” تتهم نظام الأسد بالاستفادة المادية من قضية المعتقلين.

وحسب “أمنستي” فإن الرشى التي يتم دفعها لوسيط ثالث للحصول على معلومات حول المفقودين تصل إلى آلاف الدولارات وغالبا ما يكون الوسيط الثالث من رجال الأمن، الأمر الذي يدفع بعض العائلات إلى بيع عقاراتهم أوإنفاق كل مدخراتهم في محاولة لمعرفة معلومات عن أقاربهم المختفين قسراً.

وفي تعليق لوكالات الأنباء، قالت نيكوليت بهولند التي أعدت التقرير إن “هناك أدلة دامغة على استفادة الحكومة السورية من الأموال التي يدفعها أقارب المفقودين للوسطاء”.

يذكر أن حوالي 60 ألف اختفوا قسرا منذ بداية الثورة في سوريا في اذار 2011″.

المصدر: وطن، وكالات