أصدرت الهيئة الإسلامية لإدارة المناطق المحررة في إدلب قرارا رئاسيا يطلب من المحاكم التابعة لها بضبط سلاح النازحين الجدد.
وجاء في القرار أنه على المحاكم التابعة للهيئة ضبط سلاح النازحين الجدد بموجب وصل استلام يذكر فيه رقم السلاح ونوعه أضافة إلى التحقق من كل من يحمل السلاح ولا يلتحق بالمعارك إذا كانت أرضه “محتلة” وشدد القرار على أن يبقى السلاح محجوزا لحين ثبوت أحقية صاحبه بحمله شرعا.
يذكر ان ظاهرة انتشار السلاح بين المدنيين والنازحين الجدد في مناطق ريف إدلب أثارت الكثير من التساؤولات حول جدواها و الأسباب التي تمنع حامليها من الالتحاق بالمعارك.
{gallery}news/2015/11/14/14a{/gallery}
وطن إف إم