وقع حوالي 170 قاضيًا ومحاميًا وناشطًا مدنيًا وحقوقيًا على بيان مشترك معلنين رفضهم أي حل سياسي لا يتضمن مساءلة مرتكبي جرائم حرب، وأبرزهم بشار الأسد.
وخاطب الموقعون من خلال البيان، الذي نشرته مجموعة تنسيق العدالة الانتقالية الاثنين 16 تشرين الثاني، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ورئيس مجلس الأمن في دورته الحالية ماثيو رايكروفت.
ولفت الموقعون إلى جهود دولية قد تفضي إلى حصانة ممكنة للمشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب، مشددين على أن “حق الشعب السوري في العدالة والمحاسبة لا يمكن شراؤه وبيعه من قبل المجتمع الدولي في سبيل السلام، ولا يمكن فرض أي اتفاق على ضحايا جرائم الحرب وأسرهم رغمًا عنهم”.
المصدر: مواقع
