أعلنت الحكومة السويدية رسميّا في مؤتمر صحفي عقده كل من رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين ووزيرة البيئة اليوم
حزمة إجراءات وقرارات جديدة، للحد من تدفق المزيد من اللاجئين الى البلاد، وقررت تعديل قوانين اللجوء، وشمول الجميع بالإقامات المؤقتة، عدا اللاجئين الذين تعيد السويد توطينهم من خلال الأمم المتحدة.
كذلك قررت تشديد إجراءات لم الشمل، وإضافة المزيد من الشروط الجديدة، بالشكل الذي يُصّعب كثيرا من لم شمل الأفراد لعوائلهم.
وأعلنت الحكومة أنه تسعى لتقليل عدد طالبي اللجوء في السويد ولذلك فإنها ستضع قوانين جديدة تتماشى مع الحد الأدنى من مستوى القواعد القانونية الأوروبية.
وطن إف إم
