أرسل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لنظام الأسد والمعارضة للمشاركة في مؤتمر جينيف 3 المرتقب انطلاقه يوم الجمعة المقبل، هذا نصها:
جنيف في ٢٦ كانون ثاني/يناير ٢٠١٦
السيد/
تحية طيبة وبعد،
بموجب بياني فيينا الصادرين في ٣٠ تشرين أول/أكتوبر ٢٠١٥ و١٤ تشرين ثاني/نوفمبر ٢٠١٥ عن الفريق الدولي لدعم سورية (الفريق الدولي)، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤ الصادر في ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، أتشرف بدعوتكم للانضمام إليّ في جنيف، حيث يبدأ مسار المفاوضات في شكل مشاورات حول كيفية انهاء النزاع ووضع أسس لتسوية مستدامة. سوف تبدأ المفاوضات في مدينة جنيف – سويسرا – اعتباراً من ٢٩ كانون ثاني/يناير ٢٠١٦ في شكل اجتماعات منفصلة في شكل غير مباشر.
هذا ويتسق جدول الأعمال مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ (٢٠١٥) والذي عبر من خلاله المجلس عن بالغ قلقه إزاء استمرار معاناة الشعب السوري، والوضع الإنساني المتردي، والعنف الوحشي والمتواصل، والأثر السلبي للإرهاب والأيديولوجية المتطرفة العنيفة. كما أعاد المجلس التأكيد على أنه ما من حل دائم للأزمة الراهنة في سورية إلا من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.
من أجل هذا الغرض، طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم، من خلال مساعيه الحميدة وجهود مبعوثه الخاص لسوريا، بتيسير مباحثات حول عملية الانتقال السياسي بشكل عاجل عملاً ببيان جنيف وتماشياً مع بيان فيينا الصادر عن الفريق الدولي في ١٤ تشرين ثاني/ نوفمبر ٢٠١٥. وقد حدد مجلس الأمن مخرجات محددة للعملية، وهي إقامة حكم ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على أسس طائفية، وجدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، وانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملاً بالدستور الجديد في غضون ١٨ شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة. هذا وسوف أقوم بتحديد الآليات وخطة العمل بالتشاور مع المشاركين وتحديد أفضل السبل للتعامل مع هذه القضايا بهدف التوصل لهذه المخرجات في خلال الإطار الزمني الذي تم تحديده.
ومع بدء هذه المفاوضات، يجب أن نؤكد على الأهمية والطبيعة الملحة لقيام كافة الأطراف باتخاذ تدابير لبناء الثقة. من أجل تحقيق هذا الغرض سوف أتشاور مع الأطراف ومع أعضاء الفريق الدولي ليس فقط حول طرائق وشروط وقف إطلاق النار، ولكن أيضاً حول تدابير بناء ثقة ملائمة. وأود أن أذكر كافة الأطراف بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول بشكل سريع وآمن ودون إعاقة إلى جميع المناطق في سورية.
على جميع الممثلين أن يبدوا استعداداً للانخراط في عملية مفاوضات مستمرة وشاملة على مدار ستة أشهر. ومن المأمول أن تقوم الوفود بتأمين مشاركة كاملة وفاعلة للنساء بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ (٢٠٠٠). وسيكون مكتبي على تواصل معكم خلال فترة وجيزة لتحديد الموعد المناسب لعقد الاجتماع الأول في جنيف.
أتطلع إلى مشاركتكم البناءة في المباحثات السورية-السورية المقبلة.
مع خالص تحياتي
ستافان دي ميستورا
المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسورية
المصدر : وطن اف ام