قالت مصادر موالية للأسد، إنه ما تزال الوكالات المزورة المنتشرة في مناطق سيطرته تتسبب بمشكلات للمواطنين، سواءً في بيع ممتلكاتهم دون علمهم، أو استخدامها في معاملات الزواج والطلاق.
ونقلت صحيفة الوطن التابعة للأسد اليوم الثلاثاء عن مصدر قضائي لم تسمه قوله إن هنالك الكثير من الوكالات المزورة بعضها تم استخدامها في حالات طلاق لنساء هن خارج البلاد من دون علمهن، مؤكداً أن معظم حالات التزوير تمت في الوكالات التي قدمت إلى المحاكم الشرعية لارتباطها المباشر في الكثير من الأمور التي تخص المواطنين من زواج وطلاق ووصاية وغيرها من الأمور الشرعية.
وأشار المصدر إلى أن معظم حالات التزوير تتم في الوكالات النقابية التي يتم بموجبها توكيل المواطن للمحامي في متابعة إجراءات تخصه، منوها أن نسبة تزوير الوكالات العدلية التي تتم بتوكيل مواطن لآخر قليلة جداً باعتبار أنها أصبحت مؤتمتة ومن ثم فإن كشف حالات التزوير أصبح سهلاً.
وبيّن المصدر أن الكثير من حالات التزوير تتم في ريف دمشق، ولفت إلى أن هناك أشخاصاً يحصلون على وثائق خاصة بآخرين مثل الهوية الشخصية ويتم بموجبها تنظيم الوكالة.
وجذر المصدر القضائي من الوكالات المزورة التي تلحق الضرر بالأشخاص، خصوصاً فيما يتعلق بالعقارات إضافة إلى الأمور الشرعية، موضحاً أن تزوير الوكالة في حال كان له سجل وأصل فإنه يعتبر جنائي الوصف أي من اختصاص محكمة الجنايات باعتبار أنها تزوير لوثيقة رسمية، وفي حال لم يكن لها سجل فتعتبر جنحوية الوصف أي من اختصاص محاكم بداية الجزاء.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تعمل على الحد من ظاهرة تزوير الوكالات عبر أتمتتها التي بدأت المشروع في عدلية دمشق لتعميمه على العدليات الأخرى في المحافظات.
وأوضح المصدر أنه لمجرد الشك بأي وكالة مزورة يتم تنظيم الضبط ثم تحويله إلى الأمن الجنائي لمتابعة القضية وكشف حالة التزوير، لافتاً إلى أنه في حال كان الشخص موجوداً يتم توقيفه مباشرة للتحقيق معه في حالات التزوير.
وأشار المصدر إلى أن حالات تزوير الوكالات بشكل عام ازدادت في خلال السنوات الست الماضية نتيجة مغادرة الكثير من المواطنين خارج البلاد ثم ترك عقاراتهم من دون أن يتابعوها، ما فتح المجال للمزورين بتزوير الوكالات وبيع الكثير من العقارات للمغتربين.
وكانت نقابة المحامين كشفت أنه يتم التحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بتورط محامين بتزوير وكالات حتى إن بعضهم تم توقيفهم وآخرون شُطبوا من النقابة.
وأُلقي القبض مؤخراً على عصابة وصفتها سلطات الأسد بالخطيرة جداً، تمكنت من النصب على عدد كبير من السوريين، عبر تزويرها لأختام معاملات رسمية بدقة عالية، حتى بات بإمكانها سلب ممتلكات أشخاص ومنحها لآخرين.
ونشرت جريدة الثورة التابعة للأسد، يوم الأحد الفائت، تفاصيل عن تلك العصابة، وقالت إن رئيس فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد في وزارة الداخلية، وسيم معروف، وصفها بأنها أخطر عصابة في مجال تزوير الاختام والمعاملات الرسمية يتم إلقاء القبض عليها حتى الآن.
واستخدمت العصابات الأختام المزورة في تزوير شهادات جامعية لمختلف الاختصاصات والجامعات، وأوراق جامعية أخرى، وشهادات ثانوية، وإعدادية، وأوراق تتعلق بالنفوس ودوائر الأحوال المدنية ومصدقات التأجيل عن الخدمة الإلزامية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 75 ألف ليرة و200 ألف ليرة عن كل شهادة أو وثيقة مزورة.
وطن اف ام
