انتهت المدة المتفق عليها لوقف إطلاق النار بين هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين زنكي الساعة الثانية عشر ظهر اليوم، دون التوصل لأي اتفاق جديد لتمكين وقف إطلاق النار والجلوس على طاولة التفاوض لحل القضايا العالقة بين الطرفين.
هذا وأعلن عضو مجلس الشورى في حركة نور الدين الزنكي حسام أطرش: أن اتفاق وقف إطلاق النار مع تحرير الشام انتهى اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت دمشق.
وأوضح أطرش في تسجيل صوتي وصل لوطن اف ام أن الزنكي تقدمت بجملة من المطالب الى مجلس العشائر والوجهاء والعلماء، منها أن هناك حاجة للتوصل الى حل لإدلب بشكل كامل وما حولها من المناطق المحررة.
وأضاف أطرش أنه لا يمكن السماح لأبو محمد الجولاني بالهيمنة على القرار السياسي.
وطن اف ام حصلت على قائمة المطالب التي قدمتها حركة الزنكي والتي جاء فيها على لسان أطرش ما يلي : ” ١- حل لمدينة ادلب و ما حولها و الساحل و حلب و حماة.
٢- لا يمكن السماح للجولاني بالهيمنة على القرار السياسي.
٣- لا يمكن السماح للجولاني باستئثار قرار السلم و الحرب.
٤- لا يمكن السماح للجولاني بالتحكم بالمعابر و المقدرات الاقتصادية بالمناطق المحررة.
٥-تحرير المعتقلين من كل الفصائل التي اعتدى عليها الجولاني قبل معتقلي الزنكي.
٦- اعادة القرار السيادي للشعب بمجالسه و هيئاته وشدد عليه.
٧- رد الحقوق لجميع الفصائل بما فيها الاحرار و غيرهم من الفصائل قبل حقوق الزنكي”.
هذا وكان قد أعلن كل من هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين زنكي مساء الأحد، توصلهما لاتفاق يقضي بوقف اطلاق النار بين الطرفين بريف حلب الغربي وتشكيل محكمة شرعية لفض الخلاف بين الطرفين بعد أيام من المعارك والاشتباك.
وجاء الاتفاق بعد اجتماع الأطراف المتنازعة في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي وبحضور عدد من وجهاء المناطق التي شهدت اشتباكات وقصف مدفعي وبحضور ممثلين عن الفصائل المتنازعة بينهم شرعي هيئة تحرير الشام “أبو ماريا القحطاني” وقادة من حركة نور الدين زنكي.
واتفق الطرفان على أربعة بنود وهي” وقف اطلاق النار بين الطرفان وقد بدء قي تمام الساعة التاسعة من مساء يوم أمس، واخراج المقاتلين الذين تم اعتقالهم خلال الأحداث الأخيرة والاشتباكات التي دارت بين حركة نور الدين زنكي وهيئة تحرير الشام، تشكيل محكمة شرعية للبت بالقضايا التي أدت إلى المواجهة العسكرية بين الطرفين المتنازعين، وانتداب كل طرف ممثل عنه للمحكمة المخولة بحل الخلاف والتي تكون قراراتها ملزمة على كلا الطرفين”.
وجاء الاجتماع الذي عقد بعد دعوة المجالس المحلية والمدنية في مدينة الأتارب كل من حركة نور الدين زنكي وهيئة تحرير الشام إلى وقف الاقتتال الحاصل في ريف حلب الغربي والذي خلف ضحايا من المدنيين نتيجة الاشتباكات والقصف الذي استهدف المناطق السكنية بريف حلب الغربي.
وشهدت بلدة “أورم الكبرى” بريف حلب الغربي سقوط عدد من المدنيين نتيجة القصف الذي استهدف البلدة، بالإضافة إلى ارتقاء شهيدين نتيجة فت عربة دفع رباعي “مجهولة” النار على المتظاهرين، خلال خروجهم في مظاهرة دعت إلى وقف الاقتتال ومحاسبة المسؤولين عن اندلاعه في مناطقهم المحررة.
كما شهدت عدة قرى وبلدات بريف حلب الغربي منها “تقاد، السحارة والأبزمو” قصفاً مدفعياً وبالدبات خلال المعارك الأخيرة خلفت عشرات الجرحى ودماراً في الأبنية السكنية، بالإضافة إلى توقف الحركة التجارية وإغلاق المحال والأسواق نتيجة المعارك وتخوف المدنيين من انتقال الاشتباكات إلى الأزقة والأياء المدنية.
وكانت حركة نور الدين زنكي قد أعلنت قبل ساعات من الاتفاق استعادتها السيطرة على بلدة كفر ناها بريف حلب الغربي بعد طردها “هيئة تحرير الشام من البلدة، بالإضافة إلى اعلانها التصدي لعدة محاولات تقدم شنتها هيئة تحرير الشام على القرى التي تسيطر عليها الحركة.
وكانت هيئة تحرير الشام قد بررت عمليتها العسكرية الأخيرة التي استهدفت حركة نور الدين زنكي، إلى كثرة الشكاوى المتلقاة بحق عناصر حركة نور الدين زنكي، بالإضافة إلى قيام الحركة باعتقال الاستاذ محمد مصطفى مدير التربية السابق لمدينة حلب، الأمر الذي دفع حركة نور الدين زنكي إلى الرد على اتهامات هيئة تحرير الشام واتهامها الهيئة بمحاولة اجتثاثها الفصائل الثورية والتفرد بالسيطرة على المنطقة بعد القضاء على معظم الفصائل والقوى التابعة للجيش السوري الحر.
وطن اف ام
