اتهمت منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان، الحكومة الألمانية بتأجيل لم شمل أكثر من 4.500 شخص من أهالي اللاجئين لأسباب “غير معقولة”.
وقال مدير أعمال منظمة “برو أزول” غونتر بوركهارت في برلين الأربعاء، إن مقترحات الحزب الليبرالي التي تسمح بلم الشمل للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية في حالات قصوى أو يملكون دخلا كافا “غير مقبولة”، حسب موقع “دويتشه فيه”.
واعتبر “بروكهارت” أن الائتلاف الحكومي المقبل مهدد بأن يصبح “برنامج تحفيز لدعم صناعة المهربين”، في حال عدم تمكن حزب “الخضر” من فرض موقفه لمنح لم الشمل للاجئين.
ويمثل لم الشمل العائلي للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية نقطة خلاف مركزية في مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي بين حزبي الاتحاد المسيحي والحزب الليبرالي الرافضين وبين حزب الخضر، حيث علقت الحكومة الألمانية الحالية لم الشمل العائلي لمدة سنتين تنتهي العام 2018، فيما تتطلع أحزاب الاتحاد المسيحي إلى تعليق لم الشمل حتى بعد انقضاء هذه المهلة.
وكان وزير الاقتصاد الألماني، “زيغمارغابريل” قال، نهاية كانون الثاني العام الفائت، إن بلاده تعتزم وقف عملية “لم الشمل” لمدة عامين بالنسبة للاجئين السوريين الذين يخضعون لما يسمى بـ “الحماية الجزئية”، لتطالب بعدها البلديات الألمانية، الحكومة الاتحادية بتمديد تعليق حق لم شملعائلات اللاجئين لمدة أطول مما كان مقرراً.
بينما جاء في تقرير نشره موقع “شبيغل أون لاين”، في كانون الثاني 2016، أن جهازي المخابرات الخارجية ، والأمن الداخلي الألمانيين، اتصلا بين أعوام 2000 و 2013 بنحو 850 لاجئاَ في البلاد، بهدف الحصول على معلومات مخابراتية، مقابل حصول اللاجئين على حماية قانونية، يحرمون منها في حال رفضوا التعاون.
وطن اف ام / وكالات
