أصدر منسقو استجابة سوريا، أمس الإثنين بياناً بشأن تزايد عمليات خطف الموظفين الإنسانيين في المناطق المحررة شمال سوريا.
وأوضح البيان أن “فريق منسقو استجابة سوريا يتابعون بقلق بالغ عمليات الخطف والاعتقالات بحق العاملين الإنسانيين في مناطق الشمال السوري، من قبل بعض الجهات العسكرية في كل منطقة”.
وأضاف البيان أن “آخرها كان اعتقال مدير مكتب منظمة عطاء في منطقة أطمة “صدام العيد”، من قبل إحدى الفصائل العسكرية المسيطرة على المنطقة، فضلاً عن اختطاف مدير منظمة رؤيا في مدينة ادلب “رامي عبد الحق”منذ عدة أيام”.
وأكد البيان أن “المسعف في منظمة syria charity “علاء العليوي” لا يزال مغيّباً منذ أكثر من 27 يوماً لدى إحدى الجهات العسكرية في مناطق سهل الغاب بريف ادلب”.
وأدان البيان “كافة أعمال الاختطاف والتغييب القسري الذي تمارسه الفصائل العسكرية في مناطق الشمال السوري، تحت حجج واهية وغير مقنعة للعاملين في المجال الإنساني”، لافتاً إلى أن “ممارسة الضغوط على المختطفين للإقرار بأعمال لم يقوموا بها تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية”.
وذكر البيان أن “العديد من المختطفين، وبعد تلفيق التهم إليهم يجبرون على دفع مبالغ مالية كبيرة للخروج من معتقلات الفصائل العسكرية عن طريق ذويهم أو المنظمات العاملين بها، مما يسبب توقف البرامج والمشاريع في المنظمات”.
وشدّد البيان إلى أن “الأفعال التي تقوم بها الجهات العسكرية تندرج ضمن بنود عدم الشعور بالمسؤولية اتجاه المدنيين، وحمايتهم، وتوفير الرعاية لهم في الشمال السوري”.
ودعا البيان “كافة الفصائل العسكرية إلى احترام القانون الإنساني، وحماية العاملين الإنسانيين، والعمل على توقيع اتفاقية احترام القانون الإنساني وتجنيب المدنيين والعمال الإنسانيين عمليات الاستهداف”.
وكرر البيان أن “تلك الأعمال الغير مسؤولة تسبب ضرراً كبيراً للسكان المدنيين في الشمال السوري، وتعمل على إيقاف عمل المنظمات بشكل متلاحق”.
الجدير بالذكر أن عمليات الخطف، نشطت في إدلب بالفترة الأخيرة، وطالت أطباء وتجار ومحامين وشخصيات ثورية بارزة، من قبل جهات مجهولة، تعمل على ابتزاز ذوي المختطف بالتهديد، والوعيد للحصول على مبالغ مالية كبيرة، وصلت لمئات آلاف الدولارات مقابل الإفراج عنهم.
