أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، التابعة لحكومة الإنقاذ السورية، يوم الأحد الماضي بياناً بخصوص مكاتب التزوير، في المناطق المحررة بالشمال السوري.
وأوضح البيان أن “نظراً لاستغلال ضعاف النفوس، وحالة عدم الاستقرار، وضعف عمل المؤسسات الحكومية، وقيامهم بامتهان عمل تزوير الوثائق الرسمية، والشهادات العلمية، التى تقدم كثبوتيات للجهات العامة، أو المنظمات للحصول على وظيفة، أو منصب، أو مكسب، لا يحق له، ويقع ضحيتها المواطن العادي، ولما للتزوير من أضرار كبيرة تطال المجتمع عامة فإننا في حكومة الإنقاذ السورية، نهيب بكافة الوزارات والجهات العامة المعنية، وأهلنا في المناطق المحررة التعاون والتنسيق للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة”.
وأكد البيان على “تجريم التعامل بالوثائق المزورة ( إصداراً و استخداماً و تستراً، وعدم قبول كافة الشهادات العلمية في الجهات العامة إلا بعد التصديق من وزارة التربية والتعليم العالي”.
وطالب البيان “بإعلام الجهات المختصة عن المتقدمين بشهادات مزورة لتتم ملاحقتهم قضائياً بجرم التزوير، وإعلام الجهات المختصة عن المتقدمين بالشهادات المزورة، والمكاتب التي تقوم بتزوير الشهادات، أو التي تروج لذلك ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً”.
وكلفت رئاسة مجلس الوزراء من خلال البيان كلا من “وزارتي الداخلية والعدل بملاحقة المخالفين (المزورين ، المستفيدين، المتسترين وكل من تثبت علاقته بالتزوير )، وتقديمهم للقضاء”.
