هيومن رايتس ووتش تتهم الأسد بمنع المدنيين من العودة لمنازلهم

وأوضح التقرير أن “روسيا ونظام الأسد يجذبان التمويل من خلال مشروع إعادة الإعمار، ليقوم النظام من جهة أخرى وتحت ستار قانون حقوق الملكية، بمنع النازحين من العودة إلى ممتلكاتهم”.
ووأفادت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن “نازحي مدينة داريا حاولوا خلال شهري آيار و آذار العودة لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى منازلهم ومحالهم التجارية”، مضيفة أن “روسيا ونظام الأسد يدعوان الناس إلى العودة لجذب التمويل لإعادة الإعمار، لكن الواقع مختلف تماماً، وتحت ستار قانون حقوق الملكية سيئ السمعة، تمنع حكومة الأسد السكان من العودة”.
وأكدت أن “نظام الأسد يستغل القانون رقم 10 لعام 2018، والذي أقرّ في نيسان /أبريل، ويتضمن وضع يده على الملكيات الخاصة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض المناسب في مناطق إعادة الإعمار، حيث استعاد السيطرة على المناطق المعارضة بعد استهدافه لها بشتى أنواع الأسلحة، منها الأسلحة المحظورة دولياً والتي أدت لإجبار السكان بالتهجير القسري”.
وقارنت المنظمة مواقع الارتطام الناتجة عن الغارات الجوية بعمليات الهدم، فوجدت أنه على الرغم من أن العديد من المباني قد تضررت على الأرجح جراء الغارات الجوية أو القتال البري، إلا أنه كان من الواضح أن العديد من المباني التي تم هدمها كانت أيضا سليمة بشكل واضح، ومن المحتمل أن تكون مسكونة ولم يتم هدمها لأنها تضررت جراء الغارات الجوية”.
ولفتت المنظمة أن “القانون الدولي يضمن حرية الحركة للأشخاص الموجودين في دولة ما بشكل قانوني، ويجب فرض القيود فقط إذا كانت بموجب القانون، أو ضرورية لتحقيق أهداف مشروعة، وكان الفرض غير تمييزي ومتناسب – أي متوازن بعناية مع السبب المحدد للتقييد”.
الجدير بالذكر أن نظام الأسد اتبع سياسة التغيير الديمغرافي والتهجير القسري، في كل المناطق التي سيطر عليها، بدعم إيراني وروسي.