قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنه منذ آذار/مارس من عام 2011 الماضي، ارتكبت الميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب النظام، ما لا يقل عن 10 مجازر، فضلًا عن عمليات القصف، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1447 شخصًا.
وفي تقرير للشبكة صدر اليوم، أوضحت أن “عدد القتلى، حتى تاريخ إصدار التقرير، جراء المجازر وحدها بلغ 1005 قتلى، منهم 962 مدنيًا، من بينهم 172 طفلًا، و143 امرأة، فيما قتل 43 مقاتلًا فقط، من مقاتلي المعارضة المسلحة.
وأوضحت الشبكة، أن “عدد القتلى الذين سقطوا جراء عمليات القصف، التي نفذتها هذه الميليشيات، بلغ 442 قتيلًا، من بينهم 437 مدنيًا، بينهم 20 طفلًا، و21 امرأة، فيما قتل 5 عناصر فقط من المعارضة المسلحة”.
وأضافت الشبكة أن “أول ظهور للميليشيات المتطرفة القادمة من خارج سوريا، لم يكن لتنظيم داعش أو لجبهة النصرة، فقد سبقهم بأشهر عديدة ظهور مقاتلين لا يتحدثون اللغة العربية، وفي أواخر 2011، اعتقل المعارضون مقاتلين ينتمون لجيش المهدي التابع للزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر”.
من ناحية ثانية، لفتت الشبكة إلى أن “المنعطف الأبرز في وجود الفصائل الشيعية في سوريا كان في صيف 2012، حين ظهر لواء أبو الفضل العباس، وبدأت تظهر كثير من دعوات القتال في سوريا، لحماية المراقد الشيعية عامة، ومرقد السيدة زينب خاصة، وترافق ذلك مع حشد طائفي تبثّه وسائل إعلام متنوعة، من الصحف اليومية، إلى الفضائيات، وصولًا إلى وسائل الإعلام الاجتماعي”.
وأكدت الشبكة أن “عمليات توثيق المجازر التي تحمل صبغة طائفية، تعتبر من أشد عمليات التوثيق صعوبة، ذلك لأن مثل هذه المجازر تنتهي بذبح وقتل جميع أبناء الحي، حتى النساء، ويصعب وجود شاهد يسجل شهادته، كما أن معظم المناطق التي حصلت فيها عمليات تطهير طائفي، لا تزال تخضع لسيطرة الميليشيات الشيعية، بالتنسيق والتعاون مع قوات النظام، وبالتالي فإن ما تم تسجيله في التقرير يشكل الحد الأدنى، وفقا لمعايير الشبكة، التي تتطلب الحصول على الإسم والصورة”، على حد وصفها.
وخلصت الشبكة إلى أن “القادة السياسيين والعسكريين في الحكومة الإيرانية، وحزب الله اللبناني، والحكومة العراقية السابقة والحالية، وبحسب مبدأ -مسؤولية القيادة- في القانون الدولي، فإنهم مسؤولون عن الجرائم التي تقوم بها ميليشيات تابعة لهم في سوريا، من عمليات قتل وتعذيب خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، ومن جرائم القصف العشوائي عديم التمييز، وجرائم الحصار، التي ترقى إلى جرائم حرب”.
وشددت الشبكة على أنه “يجب على المجتمع الدولي محاربة التطرف بكل صوره وأشكاله، وعدم اقتصاره على طائفة دون أخرى، وعلى عاتق الأمم المتحدة تقع مسؤولية حفظ السلم والأمن الأهليين، كما يجب على مجلس الأمن إصدار قرار خاص بشأن الميليشيات الشيعية المقاتلة في سوريا، على غرار القرار 2170، الخاص بالفصائل الإسلامية المتشددة، كما طالبت الشبكة المجلس أن يفرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين، والعراقيين، واللبنانيين، الذين ثبت تورطهم في دعم تلك الميليشيات، التي ارتكتب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
الاناضول – وطن اف ام
