ناشدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عاجلة لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، والعمل على رفع الحصار عن قرابة ربع مليون مدني في حيي الجورة، والقصور في محافظة دير الزور.
وطالبت الشبكة، في بيان لها بتفعيل مبدأ “مسؤولية حماية المدنيين” وتطبيقه بشكل فوري في سوريا، واتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يشمل خطوات إجرائية يتخذها مجلس الأمن، بعد أن فشلت جميع القرارات الصادرة بموجب الفصل السادس، المتعلق بالطرق السلمية المتبعة لحل النزاعات.
وأوضحت الشبكة أن تنظيم داعش فرض الحصار على حيي الجورة والقصور في دير الزور، منذ منتصف شهر كانون الثاني/ديسمبر الماضي بهدف تضييق الخناق على هذين الحيين، الخاضعين لسيطرة القوات الحكومية، مشيرة أن التنظيم شدد الحصار عليهما مع بداية شباط/فبراير الماضي، وأغلق جميع الطرق والمعابر، ما تسبب في زيادة معاناة قرابة 277 ألف نسمة يقطنون هناك، ومعظمهم نازحون من أحياء، ومناطق في دير الزور، تقع تحت سيطرة تنظيم داعش.
ولفتت الشبكة أن قوات الاسد قطعت الطريق الدولي بين دمشق ودير الزور مطلع آذار/مارس الماضي، وهو الطريق الوحيد الذي يمدّ المدينة بالمواد الغذائية، والطبية، ومواد البناء، كما منعت العائلات من الخروج إلى مناطق سيطرة التنظيم في الوقت الذي تنقل فيه المواد الغذائية ومختلف احتياجاتها عبر طائرات تحط في مطار دير الزور العسكري.
وذكرت الشبكة أنه منذ 25 آذار/ مارس الماضي حتى لحظة إعداد التقرير بدأت خدمة التيار الكهربائي بالانقطاع لفترات طويلة عن حيي الجورة والقصور، وبالتالي انقطاع مياه الشرب، إثر توقف محطات المياه عن العمل، وما زاد من صعوبة الوضع القائم قلة المحروقات اللازمة لتشغيل المحطات وارتفاع سعرها.
وحذرت الشبكة أن قلة المياه وانعدام القدرة على تعقيمها سيسبب انتشارًا أوسع لأمراض التهاب الكبد، والحمى التيفودية، والكوليرا، إضافة إلى الأمراض الجلدية كالقمل، والجرب.
وكالة الاناضول
