فرضت الحكومة اللبنانية قوانين وقواعد جديدة في محاولة منها للحد من أعداد اللاجئين السوريين على أراضيها، إذ تضع هذه القوانين العراقيل أمام اللاجئين وتجعلهم عرضة للملاحقة القانونية، بحسب حقوقيين، ما دفع منظمة شؤون اللاجئين إلى دق ناقوس الخطر للتحذير من تبعاتها على اللاجئين.
وباتت أزمة تلو الأخرى تواجه اللاجئين السوريين في لبنان، فالجارة التي ضاقت أرضها بالأعداد الهائلة من اللاجئين الفارين من جحيم الصراع في بلادهم، أصبحت تفرض قوانين وقواعد جديدة تسعى من خلالها إلى الحد من تدفق المزيد من السوريين إلى أراضيها.
أحدث العقبات التي باتت تواجه اللاجئين في لبنان هو اشتراط الحكومة الحصول على تأشيرات وتصاريح إقامة.
ويعني الفشل في استخراج التصريح بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية، أن يصبح اللاجئ عرضة للملاحقة القانونية.
كذلك، يأتي اشتراط وجود عقد إيجار موثق للإقامة في البلاد، ليصبح عقبة أخرى أمام اللاجئين.
ومنعت الحكومة اللبنانية التي طلبت الدعم الدولي لمواجهة الأعداد الهائلة من اللاجئين السوريين على أراضيها، كذلك عمل اللاجئين، حتى تتمكن من التمييز بين اللاجئ والباحث عن عمل، بحسب المسؤولين اللبنانيين، إلا أن حقوقيين اعتبروا أن ذلك يمنع السوريين من كسب قوتهم.
وقد أقر مسؤولون بوجود هذه الصعوبات مؤكدين سعيهم لتذليلها قدر الإمكان.
العربية نت
