أصدر تجمع أبناء الرقة بياناً حول الاعتداء وجريمة القتل الذي مارسته ميليشيات ” وحدات حماية الشعب الكردية ” على شاب سوري في قرية الدراوشة بريف الرقة الشرقي.
وجاء في البيان الذي وصلت وطن اف ام نسخة منه، الضحية هو “علي الحميد العلاش” من قرية خس دعكور شبلي ( الدراوشة ) في ريف محافظة الرقة الشرقي ، مدني ولم ينتمي يوما الى أي فصيل مسلح، عاد من لبنان منتصف شهر اذار 2017 ، وكان قد سافر اليها بقصد العمل، وخلال المعارك التي دارت بين “قوات سوريا الديمقراطية” و تنظيم “الدولة الإسلامية” مطلع شهر نيسان2017 ، بهدف طرد الأخيرة من قرية الدراوشة، تمت عملية الإعدام الميداني للضحية، في منزل مجاور لمنزله، ولدى معرفة ذوي الضحية بالخبر توجهوا الى مقر قيادة “قوات سوريا الديمقراطية ” في قرية الطرقة بمنطقة أبو خشب، مصطحبين معهم جثمان الضحية، لاطلاع هذه القيادة على تفاصيل ما حدث، والتي اكتفت بإخراج المجموعة المسلحة التي نفذت الإعدام من المنطقة، مما يؤكد علم هذه القيادة و” قوات سوريا الديمقراطية ” عموما في المنطقة بوقوع الجريمة، وذلك على عكس ما ورد في بيان هذه القوات الصادر يوم امس 15-7-2017 نافيا علمهم بهذه الجريمة، معلنا بدء التحقيقات في ملابسات هذه الجريمة، ومن جهتنا نؤكد حسب ما افادنا شهود من منطقة الضحية عدم مباشرة اية تحقيقات حتى لحظة نشرنا لهذا البيان.
وأضاف البيان إن الإعدام الميداني لمواطن مدني خارج نطاق القضاء، بهذه الصورة الوحشية، على ايدي عناصر تابعين ل “قوات سوريا الديمقراطية” يرقى الى مصاف جرائم الحرب، وهو يبعث على الصدمة الشديدة مما وصل اليه استهتار هذه القوات بأرواح المدنيين، في ضوء ما جرت عليه طبيعة سلوك هذه القوات اتجاه المدنيين وسلامتهم وممتلكاتهم، حيث ظهر منذ فترة قريبة على قناة تلفزيون الان مقاتل يتبع لهذه القوات يشرح لمراسلة القناة كيف يحدد المواقع التابعة ل”تنظيم الدولة الاسلامية” داخل مدينة الرقة، عبر تطبيق “الواتس اب ” ثم يقوم بإرسالها ليتم قصف هذه المناطق من قبل طيران “التحالف الدولي”، عدم الاكتراث المشين هذا تسبب بسقوط مئات الشهداء المدنيين المحاصرين من أبناء مدينة الرقة .
وأكد البيان إن الدلائل الكثيرة التي تبرهن على عدم اكتراث “قوات سوريا الديمقراطية” لمصير المدنيين، يثير مخاوف خطر ارتكابها للمزيد من الفظائع، ومخاوف على مصير عشرات الاف المدنيين المحاصرين حتى الان في مدينة الرقة، التي يوشك قصف طيران التحالف الدولي والقصف المدفعي من قبل “قوات سوريا الديمقراطية، على تسويتها بالأرض فوق رؤوس سكانها المدنيين وتحويلها الى مقبرة جماعية، وسط مظهر مخجل للعالم الذي لا يحرك ساكنا حيال هذا الوضع اللاإنساني.
وطالب البيان :
-عدم استخدام الحرب على الإرهاب ذريعة وغطاء لارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق المدنيين وممتلكاتهم، والالتزام المطلق بكافة القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
-محاكمة الجناة الذين قاموا بتنفيذ حكم الإعدام الميداني بحق الضحية “علي الحميد العلاش” وتعويض عائلة الضحية معنويا وماديا، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام، واعتبار التغاضي عن محاكمة الجناة بمثابة اتاحة الفرصة لارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين.
-السماح للمنظمات الحقوقية التحقيق في الجريمة، وتسهيل حصولها على المعلومات، والوصول الى ذوي الضحية واي شهود محتملين على الجريمة.
-السماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”
-السماح بدخول وسائل الاعلام المختلفة وعدم الاقتصار على عدد محدد منها.
وطن اف ام
