قال “الآن فيرنر”، مدير منظمة “سيفتاس ماكسيما” السويسرية القانونية والمتخصصة في ملاحقة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في مناطق صراع حول العالم من سيراليون إلى ليبريا، إن عملية تحقيق العدالة المنشودة في سوريا من المحتمل أن تكون بطيئة للغاية، لكنه متفائل من أن “مجرمي الحرب” سيُعاقبون في نهاية المطاف.
وعن المدة التي قد يستغرقها التحقيق لتقديم “مجرمي الحرب” في سوريا إلى العدالة، يعتقد “فيرنر” أنها ستكون طويلة للغاية “سوريا قد تستغرق أربعين بل مائة عام”.
كما ذكرت “كارلا ديل بونتي”، عضو اللجنة الأممية المختصة بالتحقيق في جرائم حرب في سوريا، أنه لم يمر عليها قط خلال مسيرتها المهنية انتهاكات حقوقية بفظاعة تلك التي ترتكب في سوريا.
وكانت “ديل بونتي” مدعية محكمة الجزاء الخاصة للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة.
وتأسف المحققة الدولية على عدم اتخاذ أي إجراء ملموس حتى هذه اللحظة لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، قائلة: “لا نسمع سوى الكلام فقط، لا يفعل أحد شيئاً”.
وأضافت أنه لتقديم المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، بما فيهم بشار الأسد، يجب أولاً أن يُحيل مجلس الأمن القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن من المستبعد أن يحدث هذا بسبب معارضة روسيا والصين.
ولست سنوات خلت، تحاول اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي والتي تحقق في جرائم الحرب في سوريا، جمع معلومات وأدلة حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأصدر المحققون الدوليون 13 تقريراً حتى الآن، تحتوي على أدلة دامغة على ارتكاب جرائم حرب مثل التعذيب، والاغتصاب، والحصار بهدف التجويع، وقصف مناطق مأهولة بالمدنيين، واستخدام أسلحة كيماوية.
وطن اف ام / وكالات
