جددت “الإدارة الذاتية” رفضها للجنة إعداد الدستور السوري، التي تحضر الأمم المتحدة لعقد أول اجتماع لها في جنيف، غدا الأربعاء، ورأت “الإدارة” أن غيابها عن الاجتماع يمثل “إقصاء” إرادة 5 ملايين سوري.
وقالت الإدارة الذاتية في بيان، الإثنين 28 تشرين الأول، إن عقد الأمم المتحدة لاجتماع اللجنة بالتزامن مع العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا يمثل تجاهلا لما تفعله تركيا، وإنكاراً لإرادة 5 ملايين سوري.
وأضاف البيان: “نؤكد أن هذا التوجه والإقصاء لا يخدم الحل الديمقراطي في سوريا وأن الموقف من إبعادنا هو عامل قوة… لتركيا في ظل هزيمة “داعش”،… كذلك يعبّر بشكل عملي عن غياب العدالة في تشكيل هذه اللجنة”.
وتابع: “نؤكد على أننا ماضون في عملنا من أجل سوريا واحدة، ديمقراطية، تعددية ونعلن أيضا أننا غير معنيين مطلقا بالنتائج التي ستصدر عن أي لجنة أو لقاء بدون وجود إرادة شعبنا السياسية”.
واعتبرت الإدارة الذاتية أن “إقصاء إرادة شعبنا هو قراءة خاطئة لحالة الواقع السوري، ولا يمكن الحديث بأي شكل من الأشكال عن الحل أو الاستقرار في سوريا أو حتى عن دستور ديمقراطي حقيقي بغياب أي جزء سوري”.
وفي موقف سابق قال مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، إنه يشعر بالاجحاف لعدم وجود ممثلين عنه في اللجنة الدستورية السورية، التي أعلنت الأمم المتحدة تشكيلها الشهر الماضي.
واعتبر المجلس في رسالة بعثها 4 تشرين الأول، إلى كل من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وغير بيدرسون، المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، اعتبر أن عدم وجود ممثلين لمسد لا يدل على نوايا جدية للحل في سوريا وضمان وحدتها واستقرارها.
ومن المقرر غدا الأربعاء عقد أول اجتماعات لجنة إعداد الدستور السوري، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، صرح أن ممثلين عن “قوات سوريا الديمقراطية” وإدارة مناطق شمال شرق سوريا سيشاركون في أعمال اللجنة الدستورية السورية، نافيا إقصاء قسد من اللجنة، وهو ما نفته كل من الدول الضامنة ونظام الأسد والمعارضة السورية.
