قطر: احتجاز طاقم “بي بي سي” جاء لتعديهم على الملكية الخاصة ومخالفتهم القوانين

جاء هذا في بيان أصدره مكتب الاتصال الحكومي (الإعلام الرسمي) في قطر، نشرته وكالة الأنباء القطرية اليوم.

يأتي البيان بعد يومين من نشرته “بي بي سي” تقريرا لأحد صحفييها قال فيها إنه وأفراد الطاقم المرافق له اعتقلوا في قطر عندما كانوا يستعدون للقاء عمال أجانب من ذوي الرتب المتدنية يعملون في منشآت يتم إعدادها لاحتضان كأس العالم 2022، وأنهم عوملوا “كجواسيس″.

وأصدر مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر بيانا أوضح فيه ملابسات احتجاز طاقي بي بي سي، والذي أفرج عنه لاحقا.

وقال البيان إنه “في الأسبوع الأول من شهر مايو/آيار الجاري نظمت حكومة دولة قطر جولة لعدد من الصحفيين من المملكة المتحدة وأوروبا والمنطقة لدولة قطر والتي صُممت لتوضيح التحديات التي تواجه قطر والتقدم الذي تبذله بشأن قضية العمالة المهاجرة”.

وبين أنه تمت دعوة” 12 صحفياً لرؤية مساكن العمال إضافة إلى بعض القرى العمالية الجديدة من خلال جولة، وتم منح الصحفيين مطلق الحرية لمقابلة من اختاروا والتجول في القرى العمالية، بالإضافة إلى ذلك، فقد قمنا بتنظيم حلقة نقاشية مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، للجنة العليا للمشاريع والإرث ومؤسسة قطر”.

وقال البيان إنه “من المحتمل أن طاقم البي بي سي لم يتوقع أن توفر الحكومة القطرية هذا القدر من الشفافية مما جعله يقرر القيام بزياراته الخاصة للمواقع، وإجراء المقابلات خلال الأيام التي سبقت الجولة المزمعة”.

وبين أنه “بإقدامهم على ذلك، فقد تعدوا على الملكية الخاصة، وذلك مخالف للقانون في قطر كما هو في معظم البلدان، مما استدعى مالك الموقع بتقديم بلاغ رسمي للسلطات الأمنية الذي على إثره تم احتجاز طاقم الـ بي بي سي، وتم عرضهم على النيابة العامة التي أفرجت عنهم بعد استكمال الإجراءات القانونية.”

وقال البيان أنه ” أعطيت للصحفيين الذين شاركوا في الجولة الصحفية فرصة لإلقاء نظرة شاملة على المشاكل التي تواجه قطر، والتقدم الذي تبذله كلٌ من الحكومة والقطاع الخاص لمعالجة هذه المشاكل، إذ زاروا مختلف القرى العمالية، وكان من المفترض أن تكون الـ بي بي سي جزءاً من تلك الجولة لو أنهم لم يختاروا خرق القوانين القطرية.”

وتابع البيان “وفور الإفراج عن مراسل الـ بي بي سي وطاقمه، حاولنا مساعدتهم للحصول على المعلومات التي تساعدهم في عملهم، خاصة أن إعادة البرنامج كاملا أمر صعب، وقد تم ترتيب مقابلة منفصلة مباشرة مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية (عبدالله بن صالح الخليفي) وجولة في القرية العمالية الحديثة.”

وقال البيان أنه كان” يمكن لمراسل الـ بي بي سي وطاقمه من ذوي الخبرة تجنب هذه المشاكل لو اختاروا الانضمام إلى الصحفيين الآخرين في الجولة الصحفية، حيث كان بمقدورهم زيارة المواقع ذاتها في وضح النهار التي حاولوا اقتحامها ليلاً”.

وأعرب البيان عن أسفه بشدة “لأن المراسل لم يتمكن من سرد القصة الحقيقية، وهي أن الحكومة والقطاع الخاص يحرزان تقدماً كبيراً في الجهود الرامية لتحسين حياة وظروف عمل العمال الوافدين في دولة قطر”.

وفي تصريحات صحفية قال صحفي في بي بي سي إنه وأفراد الطاقم المرافق له اعتقلوا في قطر عندما كانوا يستعدون للقاء عمال أجانب من ذوي الرتب المتدنية يعملون في منشآت يتم إعدادها لاحتضان كأس العالم 2022.

وأوضح مارك لوبل وهو صحفي متخصص في شؤون الأعمال يقيم في دبي قائلا إنه وأفراد الطاقم المرافق له استدعوا إلى قطر بشكل رسمي لتسجيل برنامج يرصد أوضاع العمال الأجانب الذين يعملون في هذه المنشآت.

وأضاف صحفي بي بي سي قائلا “عندما كنا نجمع مواد إضافية لتقريرنا قبل اليوم المقرر لبدء الزيارة التي تنظمها السلطات لصالح الصحفيين، انتهى بنا المطاف في السجن”.

وقال لوبل إنه و”أفراد الطاقم الأربعة فصلوا عن بعضهم البعض وعوملوا حقا وكأنهم جواسيس″.

وسبق أن تعرضت قطر لانتقادات تتعلق بظروف إقامة وعمل العمال الوافدين العاملين في قطاع الإنشاءات خصوصا، ولكن الدوحة نفت وجود انتهاكات للعمالة بها، وأكدت أنها “ستتعامل بشدة مع أي انتهاكات من قبل الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة”.

وحصلت قطر على حق استضافة مونديال 2022 بعد منافسة مع الولايات المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان.

وأصدر أمير قطر تميم بن حمد في 18 فبراير/ شباط الماضي، قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون العمل، بشكل يضمن حماية أجور العمال، وضمان حصولهم على أجورهم في مواعيدها دون تأخير.

وتضمن القانون تعديل لحماية أجور العمال يوجب على “صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر”.

وكانت قطر أعلنت في 14 مايو/ أيار الماضي، اعتزامها إلغاء نظام الكفالة المعمول به حاليا، واستبداله بقانون جديد يخفف من القيود الحالية المفروضة على العمالة، إضافة إلى إدخال تحسينات بقانون العمل لتحسين ظروف عمال ومعيشة العمال.

وتطبق دول الخليج نظام الكفيل، الذي يلزم كل من يفد إليها من أجل العمل بالقدوم عن طريق كفيل (مواطن أو شركة)، ويتعين على العامل بعد دخوله البلاد الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الكفيل، إذا أراد إنهاء إجراءات حياتية خاصة به، من بينها: فتح أو إغلاق حساب مصرفي، استئجار شقة، شراء سيارة، استخراج رخصة قيادة، مغادرة البلاد، استقدام الزوجة والأولاد.

وتكررت انتقادات منظمات حقوقية دولية لهذا النظام، ومرارا طالبت بإلغائه.

الاناضول