أثار قرار وزير العدل المصري بتكليف الأجنبي طالب الزواج من مصرية بإيداع شهادة استثمار بمبلغ 50 ألف جنيه في أحد البنوك حالة من الجدل والاستنكار في مصر.
وقال المسؤولون المصريون إن قرارها يأتي للحفاظ على حق المرأة بينما اعتبر كثيرون أنه يضر كثيرا من الفتيات اللاتي يجبرن على مثل هذه الزيجات.
وتقول وزارةُ العدل إن هذا الشرطَ كان موجودا من قبل، لكن القرارَ زادَ من المبلغ حِفاظا على حقِ المرأة ،غيرَ أن البعضَ رآه نوعا من البيع للفتياتِ صغيراتِ السن.
وتعترض رباب عبده حقوقية وناشطة في حقوق المرأة على القرار فيما ترى أحلام الأسمر عضو المجلس القومي للمرأة ان القرار جيد في مجمله ويحافظ على حق الفتاة.
المصدر : العربية
