أفاد مصدر قضائي أمس (الثلاثاء) بأن المالك السابق للمنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر رفض عملية البيع الإلزامية للمنزل إلى الدولة النمسوية التي تريد الإشراف على استخدامه وقرر الاحتجاج على إجراء الاستملاك أمام القضاء.
وكان البرلمان النمساوي أقر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي قانون استملاك المنزل العائد إلى القرن السابع عشر الواقع في وسط براوناو أم إن عند الحدود مع ألمانيا، ما يفتح المجال أمام تعديل عميق في هندسة المبنى حتى لا يكون وجهة للنازيين الجدد.
وكان الهدف من القانون الذي أقرته الغالبية العظمى من النواب، وضع حد لخلاف طويل بين الدولة وعائلة المالك الممثلة بجيرلنيده بومر التي لزمت صمتاً إعلامياً مطبقاً منذ سنوات حول هذا الملف الشائك.
وتقدمت بومر في نهاية المطاف باعتراض على قانون الاستملاك أمام المحكمة الدستورية النمساوية وفق ما قال ناطق باسم المحكمة، مؤكداً بذلك معلومات صحافية، قائلاً أن المحكمة ستتحقق من صحة القانون، وأن العملية ستستغرق أشهراً عدة.
ورداً على أسئلة صحيفة «كوريير» قالت بومر أنها مستعدة لرفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال المحامي غيرهارد ليبيتش للصحيفة النمساوية «باختصار، لم يتم احترام الشروط القانونية للاستملاك».
وتستأجر الدولة النمساوية الدار منذ العام 1972 من أجل الإشراف على استخداماتها. واستضاف المبنى الضخم الأصفر اللون الذي ولد فيه الزعيم النازي من العام 1889 حتى الآن مركزاً للمعوقين، وهي فئة من المجتمع كانت هدفاً للنظام النازي.
لكن منذ العام 2011 رفض مالكو المبنى أي استخدام له. وبقي مهجوراً منذ ذلك الحين، وبات وجهة يأتي إليها المعجبون بالرايخ الثالث.
وعرض وزير الداخلية فولفغانغ سوبوتكا فكرة هدم المنزل، إلا أن لجنة خبراء عارضت الفكرة التي حل مكانها مشروع تعديل كبير في هندسة المنزل حتى لا يعود يذكر بالمبنى الأساسي.
وكانت السلطات أعلنت أن مؤسسة عامة ستستقر في المبنى بعد فترة مع استخدام «يشكل نقيض النازية بالتمام».
ولم يكشف عن التعويض الذي قررت الدولة النمساوية دفعه مقابل استملاك المبنى. وكانت السلطات تدفع إيجار مقداره 4800 يورو شهرياً للمبنى غير المستخدم.
وطن اف ام / أ ف ب
