ألقت السلطات المصرية القبض على ثلاثة وثلاثين رجلا في حمام عام وسط القاهرة بتهمة “ممارسة الفجور”، في إشارة إلى ممارسة مزعومة “للمثلية الجنسية”.
وأفادت تقارير صحفية بأن المقبوض عليهم جميعهم مصريون، وأن النيابة العامة ستحقق معهم في اتهامات بـ “ممارسة الفجور”.
وقالت مصادر قضائية في النيابة المصرية، إلى أن مالك الحمام متهم بـ”تحويل مقر حمام عام للاستحمام إلى مقر للأعمال المنافية للآداب وممارسة الرذيلة والشذوذ الجماعي”.
في السياق نفسه، تناقل نشطاء مصريون على مواقع التواصل الإجتماعي شهادة لشاهد عيان قال “ألقي القبض على 40 شخصا. وقد تعرض بعضهم للضرب في الحمام، واعتقلوا جميعا بدون ملابس”.
وأضاف “كان هناك صحفية ومصور وصلا قبل هجوم الأمن المركزي مباشرة”.
وتوجد في الأحياء الشعبية حمامات عامة للاستحمام بالبخار، وهي حمامات يقصدها الرجال والنساء بشكل منفصل.
كانت السلطات المصرية قبضت على تسعة أشخاص في سبتمبر/ايلول الماضي بعد ان انتشر مقطع مصور لهم يوثق زواج شابين مثليين بأحد القوارب النيلية.
وفي 2001، لاقت محاكمة 52 رجلا متهمين بالمثلية الجنسية إهتماما دوليا واسعا وانتقادات من جماعات حقوق الانسان. وحكم على 23 منهم بالسجن لفترات تصل إلى خمسة أعوام، بينما جرت تبرئة الباقين.
وتدين دول غربية وجماعات حقوق الانسان طرق تعامل السلطات في مصر ودول عربية مع قضية “المثليين جنسيا”.
وعادة ما يجبر المتهمون بالمثلية الجنسية على الخضوع لفحوص طبية لاثبات ما إذا كانوا من “المعتادين” على المثلية. وتدين جماعات حقوق الانسان مثل هذه الفحوص، وتصفها بأنها مسيئة.
بي بي سي – وطن اف ام
