تأثر السوريون بشكل كبير بأزمة العملة الصعبة التي ما زالت تبعاتها جارية في لبنان، وقد خرجت العديد من القوانين منها منع إعطاء حوالات للأموال المرسلة بالعملة الصعبة إلا بالليرة اللبنانية، حيث أكد وليد المفتي مراسل وطن اف ام في لبنان أن قرار مصرف لبنان المركزي جاء للحصول على بعض النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد اللبناني في ضوء عجز الموازنة التي تعيشها البلاد.
وقال المفتي أن معظم السوريين في لبنان يتلقون أو يحولون أموالهم إلى الخارج بالدولار الأميركي، حيث أن تطبيق القرار سيؤثر سلباً عليهم، وخاصة عندما يضطرون إلى تصريف هذه الأموال إلى الليرة اللبنانية عند مكاتب أو شركات تخصم أجرة التحويل.
وأكد المفتي أن هناك حالة عزوف من قبل أرباب الأعمال عن إعطاء الأجور بالدولار وتحويل الرواتب إلى لليرة اللبنانية، حيث أن العمالة السورية تضررت بشكل واضح من هذا الموضوع كونها تقوم بتحويل الراتب إلى الدولار، لتقوم مرة أخرى بتحويله إلى خارج لبنان.
أشار المفتي إلى أن استغلال شركات الحوالات اللبنانية لمسألة تصريف الدولار أدى إلى زيادة أرباحها، وتوسعت مكاسبها بمقدار دولارين لكل مئة دولار أميركي، مما يدفع الأشخاص إلى اللجوء للسوق السوداء.
