قبيل أيام فقط من دخول قانون قيصر الأمريكي، الذي يسمى بقانون “حماية المدنيين في سوريا” حيز التنفيذ، ارتفعت التوقعات حول أن يسبب القانون وتطبيقه، المجاعة في سوريا، التي وصل فيها سعر الصرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، إلى 3500 ليرة سورية.
الجدل الكبير، جعل الكثيرين يقارنون بين برنامج “النفط مقابل الغذاء” الذي طبق على العراق منذ عام 1991 ولأكثر من 13 عاماً، ولم يفلح في إسقاط النظام العراقي السابق، إلا التدخل العسكري المباشر عام 2003.
يرد المحلل الاقتصادي السوري الدكتور فراس شعبو، على هذه المقارنة بالقول، إن الولايات المتحدة كانت واضحة تماماً، قالت إن الهدف من القانون هو تغيير سلوك النظام وليس إسقاطه، معتبراً ان الهدف أيضاً هو الضغط على إيران وميليشيا حزب الله.
يتابع شعبو، أن المستوى المعيشي والاقتصادي في سوريا سيتدهور طبعا، حيث أن السطوة الامنية ستزيد مع بدء تطبيق القانون، فيما لن يكون هناك أي أثر على النظام كشخوص وأفراد.
يشير شعبو إلى وجود ثغرات في القانون، حيث نص على أنه في حال طبق النظام بعض الشروط، فمن الممكن وقف تطبيق القانون لفترة معنية فقط، لكنه يؤكد أنه لن يؤدي إلى آثار كبيرة على نظام الأسد.
قبل أيام من تطبيق القانون، شهدت مناطق النظام، تدهوراً اقتصادياً جديداً غير مسبوق، حيث انهارت العملة وفقدت الأدوية، بشكل شبه تام، يقول شعبو، إن الوضع الاقتصادي في سوريا وتدهوره، لا يعود فقط لقانون قيصر، فهي مسألة وقت لا أكثر، الدولة بحد ذاتها تبدو منهارة، وقد اعترف رئيس حكومة الأسد بفقدان القطع الاجنبي بشكل شبه كامل من خزائن البنك المركزي.
