تشهد مدينة منبج تطوراً عمرانياً وازدهاراً في قطاع البناء، الأمر الذي يعكس حالة الاستقرار الذي تعيشه المدينة.
استضافت فقرة (ألو حلب) مراسل وطن إف إم في مدينة منبج شاهين محمد، للحديث عن سوق العقارات وحركة البناء في مدينة منبج.
وأوضح محمد أن “حركة بيع العقارات وشرائها نشطت في المدينة، خصوصاً بيع الشقق السكنية في مناطق الإدارة الذاتية، بسبب توفر المواد الأساسية للبناء، حيث أن مواد البناء متوفرة الذي بدوره أدّى إلى انتعاش حركة البناء حيث تأتي معظم مواد البناء من المناطق خاجر سيطرة قوات سورية الديمقراطية، ريف حلب الشمالي أو مايعرف بدرع الفرات ومناطق سيطرة قوات الأسد وشمال العراق، ويستطيع الأهالي شراء الاسمنت التركي والعراقي، إضافة للحديد الوطني والأوروبي”.
وأكد محمد أن “معظم مواد البناء تصل عن طريق معابر رسمية، إلا أن إغلاق المعابر البرية في الفترة الأخيرة أدى لتراجع حركة البناء، بسبب صعوبة وصولها، وارتفاع الضرائب والجمارك على المواد التي تدخل إلى منبج”.
وبيّن محمد أن “الأسعار تتغير مع تغير أسعار العملات والدولار، فسعر طن الحديد الأوروبي الواحد 315 ألف ليرة سورية، وكيس الإسمنت التركي 2350 ليرة، أما متر البحص 4000 ليرة، والبلوكة قياس 20 سعرها 105 ليرة، والبلوكة قياس 15 سعرها 90 ليرة”، لافتاً إلى “وجود مناشدات لتخفيض أسعار مواد البناء، فهي تعتبر باهظة الثمن بالنسبة للسكان”
وذكر محمد أن “الجهة المسؤولة عن حركة البناء وتنظيم الأبنية هي بلدية الشعب المتمثلة بالمكتب الفني الذي يشرف عليه العديد من المهندسين المختصين، ويمنح المكتب الفني بدوره التراخيص للبدء بأي مشروع بناء، كما يشرف عليه لضمان المعايير المطلوبة”.
ونوه محمد إلى أن “مواد البناء كلها تخضع للتعرفة الجمركية التي تفرضها قسد على كافة المعابر، وتكون التعرفة على المواد حسب الحجم والوزن، ويكون تقييم التعرفة حسب إدارة الجمارك المنتشرة على المعابر الرسمية”.
وشدد محمد على أن “حركة البناء والحركة العمرانية وفرت فرص عمل كثيرة للسكان، وهي من أهم مصادر الدخل، كما تشهد المدينة ازدياداً ملحوظاً بمشاريع البناء، وكل زيادة تعود بالفائدة على اليد العاملة”.
تفاصيل أكثر يمكنكم سماعها عبر الرابط:
