أصدرت الإدارة المدنية في مدينة منبج تعميماً ينص على منع الحفر ضمن الأملاك العامة والخاصة إلا بعد التنسيق مع مديرية الآثار وخاطب التعميم المدنيين واللجان والمؤسسات التابعة للإدارة المدنية.
وأرجع مراسلنا في منبج شاهين محمد ضمن برنامج عيش صباحك الهدف من إصدار البيان: إلى كثرة أعمال الحفر ضمن الأملاك العامة على أطراف نهر الفرات بالإضافة إلى عمليات الحفر التي كانت تحدث داخل المدينة وضمن المنازل للبحث عن الآثار، أيضاً السبب في صدور البيان هو وصول عدد من البلاغات إلى لجنة الآثار بقيام عدد من الأشخاص بالحفر ضمن أملاكهم الخاصة بحثاً عن الآثار، أما السبب الأخير فهو مراقبة عمليات الحفر للحفاظ على الاثار من التشويه والضياع أثناء القيام بعمليات تشييد الأبنية.
أما عن الأشخاص أو الجهات التي تقوم بعمليات الحفر في المنطقة قال مراسلنا: “إن الذين يقومون بالحفر خارج مدينة منبج يكونون في الغالب من القرى المجاورة لنهر الفرات الذين تكون قراهم ملاصقة للنهر وتكون بجانبهم مواقع أثرية، أما بالنسبة لمدينة منبج نفسها فهنالك حالات حفر وتنقيب من قبل الأهالي وأيضاً من قبل البلديات المتمثلة بمشاريع الصرف الصحي، بالإضافة إلى أن المدنيين الذين لديهم أملاك ومزارع خاصة داخل المدينة، أما تجار البناء فيقومون بالحفر بحجة تشييد الأبنية”.
وأضاف المراسل أن الجهة الوحيدة التي تحفر وتنقّب عن الآثار وترمّم الأماكن الأثرية القديمة هي لجنة الآثار التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية، وهي الجهة المسؤولة عن الآثار في مدينة منبج، وهي التي تمنح تراخيص الحفر من أجل البدء بأي مشروع كان، فسابقاً، وقبل التنسيق مع مديرية الآثار وأخذ التصاريح كانت بلدية الشعب تقوم بأعمال حفر كثيرة داخل المدينة وخارجها من أجل مشاريع الصرف الصحي وغيرها”.
وعن أثار عمليات الحفرة هذه على مدينة منبج أضاف شاهين: “تكون آثار الحفر واضحة في ريف مدينة منبج وخاصة في المواقع الأثرية، إذ هنالك حالات حفر وتخريب واضحة بالإضافة إلى ملاحظة العبث بالشواهد التاريخية ومحاولة الحفر تحتها بحثاً عن ذهب أو أحجار كريمة فقد لاحظنا حالات تخريب واضحة في (قلعة النجم) التاريخية الواقعة شرق مدينة منبج وأيضا في جبل (أم السرج) التاريخي”.
أما عن مدى الإلتزام بهذا التعميم فقد وضح مراسلنا قائلاً: “حالياً هناك التزام تام بالبيان من كافة الجهات بحكم أنه تم تعميمه على كافة المؤسسات واللجان التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية، بالإضافة إلى أن لجنة الآثار تتابع كامل عمليات الحفر في مدينة منبج وتراقب كل بناء يتم تشييده، أما بالنسبة لريف مدينة منبج فالوضع مختلف مع الأسف ولا يوجد إلتزام تام بالبيان كونها مناطق بعيدة عن لجنة الآثار ولا توجد رقابة صارمة عليها، بالإضافة إلى كون عمليات التنقيب تحدث ليلاً وهذا يصعّب من عمل لجنة الآثار”.
وعن العقوبات التي قد تفرض على الأشخاص الذين يخرقون البيان تابع مراسلنا من هنالك:
“العقوبات هنا تشمل الغرامة والتوقيف والسجن بالإضافة إلى توقيف الحفر في المكان حتى تأخذ لجنة الآثار الإجراءات اللازمة والمترتبة على صاحب مكان الحفر، ومن جهة أخرى يجب التنويه إلى أن البيان يشمل الأشخاص الذين يقومون بالحفر وتظهر لهم الآثار في مناطق حفرهم دون أن يقصدوا، فهؤلاء يتوجب عليهم إبلاغ مديرية الآثار لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
