مع الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها معظم المناطق السورية وخاصة مناطق ريف حلب انتشرت محلات الاسلحة بشكل كبير دون وجود رقابة لضبط الأمر.
مراسلنا من جرابلس رامي مصطفى أفادنا بالقرارات العديدة التي أصدرها المجلس المحلي بما يخص حمل المدنيين للأسلحة وإطلاق النار العشوائي إلى جانب قرار منع اللثام في الفترة الأخيرة للحد من الجرائم والتجاوزات، لكن يبدو أن للأهالي أسبابهم التي دعتهم إلى عدم الالتزام بهذا النوع من القرارات، بالإضافة إلى أصحاب المحلات الذين لم يبادروا لأخذ رخصة بالأسلحة الموجودة، مما دفع لجنة مكافحة الفساد التابعة للجيش الوطني إلى شن حملة بهدف ضبط حالة التسيب هذه.
كما أشار مراسلنا إلى إمكانية حصول البعض على رخصة لحمل السلاح ممن تتوفر فيهم بعض الشروط وذلك بمراجعة المجلس المحلي وتقديم طلب بشكل رسمي.
