تتولى اللجنة الاقتصادية في الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج مسؤولية شركة التطوير الزراعي في المدينة التي تم تأسيسها للعمل على سد احتياجات الفلاحين من الحنطة والشعير وكل ما يلزم أمور الزراعة من بذور وتنظيم لسعر سوق الحنطة.
عن مهام هذه الشركة أو “اللجنة” تحدث مراسل وطن اف ام في منبج “شاهين محمد” عن مهام عديدة، منها موضوع استلام محاصيل الحنطة والشعير من الفلاحين بالإضافة إلى تزويد مدينة منبج والأفران والمطاحن بمادة الحنطة من أجل الطحين، كما تعتبر اللجنة مسؤولة عن تحديد كافة الأسعار للحد من الإتجار بها في السوق السوداء، كما توزع اللجنة الحبوب والبذور في بداية كل موسم إلى جانب الشوالات في نهاية الموسم.
وأشار مراسلنا إلى أنّ لجنة التطوير الزراعي أيضاً تتولى أمر توزيع المحروقات على الفلاحين بأسعار رمزية ومقبولة، حيث تقوم بتوزيع ليتر المازوت الواحد بسعر 100 ليرة سورية وكذلك سعر الكيلو الواحد من الحنطة والشعير بنفس السعر، أما سعر الشوال الواحد فحددته بمبلغ 200 ليرة سورية.
وقد استلمت شركة التطوير الزراعي المحصول لهذا الموسم، وبلغ ما استلمته من محصول القمح الطريّ 3230 طناً في إحدى الدفعات بالإضافة إلى 948 طناً من جهة أخرى، كما تم استلام 640 طناً من القمح القاسي من النوع الثاني ونحو 2222 طناً من الشعير.
ونتيجة الحرائق التي اندلعت في البيادر خلال فترة الصيف فإن هذه الكميات لم تسدّ احتياجات الأهالي في منبج، مما دفع اللجنة إلى الإستعانة بالمطاحن الموجودة في منطقة الجزيرة لتزويد مطحنة منبج بالكمية المطلوبة.
وعن أسعار الحنطة والشعير ذكر مراسلنا أنّ الطن الواحد من الحنطة ذاتِ الدرجة الأولى بلغ سعره 160 ألفاً ليرة سورية، في حين بلغ سعر الحنطة من الدرجة الثانية 158.400 ليرة سورية، بينما بلغت الدرجة الثالث 156.800 ليرة سورية، كما أن هناك درجة رابعة يتم تحديد سعرها بحسب نظافتها.
أما النوع الأول من الشعير فبلغ سعره 100 ألف ليرة سورية، وبلغت الدرجة الثانية 99 ألفاً فيما بلغت الدرجة الثالثة 98 ألفاً، وكما حال الحنطة فإن الدرجة الرابعة من الشعير أيضاً يتم تحديد سعره بحسب النظافة والجودة.
