بدأت مكاتب الحوالات بالانتشار في عموم سورية بداية العام 2011 مع بداية الأحداث، وازدادت وانتشرت بشكل أوسع وأكبر مع ازدياد وتيرة الحرب في سوريا وازدهرت مع نسبة اللجوء الكبيرة من السوريين الذين انتشروا في كل أنحاء العالم نتيجة الحرب الدائرة في سورية.
مراسلنا في منبج “شاهين محمد” أشار إلى أن الحوالات المالية من الخارج تعد الدخل الرئيسي والمردود المالي الرئيسي التي تعتمد عليه معظم العائلات الموجودة في الداخل السوري، عن طريق أبنائهم وأقاربهم الموجودين في الخارج والجوار كتركيا ولبنان ودول الخليج العربي وحتى الدول الأوربية.
وتساهم الحوالات المالية بتخفيف الثقل والحمل على العائلات في الداخل لتدبر أمورهم المعيشية، حتى أنّ نسبة اعتماد العوائل في الداخل على الحوالات تتجاوز حالياً الستين في المئة.
وعن شروط افتتاح مكتب الحوالات في منبج ذكر مراسلنا أنّ الإدارة المدنية لم تلزم الراغبين بافتتاح مكاتب الحوالات بشروط محددة، بل اكتفت بصورة عن الهوية واسم صاحب مكتب التحويل بالإضافة إلى اسم الجهة التي يرسل ويستقبل منها، وكل هذه التسهيلات جاءت بحسب مراسلنا لعدم احتكار السوق المالي من قبل أشخاص معينين.
وأشار المراسل إلى أنّ هناك عددا لا يستهان به من مكاتب التحويل المالي والصرافة المنتشرة في مدينة منبج ولها صلة مباشرة مع مناطق درع الفرات ومناطق نظام الأسد وباقي مناطق قسد في الجزيرة السورية، إذ يقدر عدد مكاتب التحويل المالي في منبج بنحو 20 مكتباً، وهذه المكاتب تعتبر رسمية إلى جانب مكاتب أو أشخاص يعملون في التحويل بطريقة غير رسمية عن طريق الموبايل.
وحددت اللجنة الاقتصادي التابعة للإدارة المدنية لكل حرفة ومهنة في منبج نقابة معينة مرتبطة باللجنة الاقتصادية، بما في ذلك مكاتب الصرافة والتحويل الذين باتت لهم نقابة، مهمتها نقل الشكاوى إليهم، وبالنسبة لسعر صرف الدولار فهو مرتبط بسعر الصرف في مناطق درع الفرات، وليس بمناطق نظام الأسد.
وعن كيفية التحويل عن المناطق المحررة إلى مناطق النظام ذكر مراسلنا أنّ هناك مكاتب مالية قليلة في مدينة منبج وهي الوحيدة المرتبطة مع مناطق نظام الأسد، ومنها مكتب الهرم ومكتب المحيط وهي مكاتب مرخصة من قبل نظام الأسد وموجودة في جميع مناطقه ويتم التحويل عن طريقها من مدينة منبج عن طريق العملة السورية فقط.
أما عن التحويل بين الداخل السوري وخارجه أوضح المراسل أنها تتم من قبل أشخاص ومكاتب عديدة، منهم من يعمل بصفة رسمية ومنهم بصفة غير رسمية، وتتراوح نسبتهم بين 1 إلى 10 في المئة، وبالنسبة للحوالات الداخلية فهناك رسوم معينة لا يتم تجاوزها، فالمكاتب المرتبطة مع نظام الأسد لا تسمح بتحويل العملات الأجنبية عن طريقها، وهنالك سوق سوداء مؤلفة من أشخاص عاديين يتم تحويل العملات الأجنبية عن طريقهم إلى مناطق نظام الأسد وبالعكس، إذ يتم التسليم والاستلام عن طريق أشخاص ليست لهم صفة رسمية.
مصدر ثراء!
بات العمل في مكاتب التحويل المالية مصدر دخل رئيسي للعديد من الأهالي ووفّرت فرص عمل كثيرة، ويقول مراسلنا إن بعض أصحاب محال الصرافة، أصبحوا من الأغنياء بعد العمل بهذه المهنة، بسبب الكم الهائل من المغتربين السوريين الذين يرسلون الحوالات المالية إلى أهاليهم في الداخل السوري، وهكذا نشطت مكاتب التحويل المالي في عموم سورية والتي لولاها لاختنق الأهالي في الداخل.
وبالتوازي مع عمل الصرافات، أكد المراسل أن العملية لا تخلو من المغامرة، فهناك سوق سوداء في الداخل تكون نسبة الأمان فيها صفراً في المئة، وأغلب عمليات التحويل والنقل من دول أوروبا والدول الأخرى غير مدونة مما يحمل مخاطر النصب والاحتيال على الأهالي، إلى جانب وجود حالات ابتزاز للحوالات الدولية، بحيث يتحكم بها أشخاص ومكاتب وأشخاص عاديين، وتصل نسبة الأجور فيها إلى نحو 10 في المئة في بعض الأحيان من قيمة الحوالات، كما حدثت عمليات نصب كثيرة على الأهالي، الأمر الذي أدى إلى تخوفهم من عدم وجود آلية تضبط الحوالات الخارجية إلى جانب عدم وجود مكاتب موثوقة وآمنة.
