تشهد مدينة منبج في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار بالأسواق وإيجارات المنازل، بسبب توافد أعداد كبيرة من النازحين، وخصوصاً أهالي تل أبيض ورأس العين والأرياف المحيطة بها هربا من المعارك الجارية، وأثر ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بارتفاع إيجارات المنازل والعقارات بشكل عام، بالإضافة طبعاً إلى جشع وطمع أصحاب بعض العقارات في المنطقة وفق ما يقول سكان المدينة.
بالنسبة للعمال وأصحاب الدخل البسيط من النازحين فإن معظمهم يجد الحل باستئجار منزل أو شقة ويؤكدون أنه الخيار الوحيد من أجل الاستمرار بالعيش، حيث أن يومية العامل لا تتجاوز 3 آلاف ليرة سورية، بالإضافة إلى أن هناك موظفين لا تتجاوز رواتبهم 75 ألف ل.س، والشقق إجمالاً تكون غير مكسيّة، وتكون الشبابيك والأبواب مغطاة بالبرادي أو الأقمشةإجمالاً، وتتراوح إيجارات هذه الشقق غير المكسيّة ما بين 20 إلى 25 ألف ل.س.
ارتفعت الإيجارات إلى مستويات قياسية لدى كل مكاتب العقارات، بحيث لا يمكن المساومة على الإيجار أو محاولة التخفيض منه، مثلاً يتراوح إيجار شقة مؤلفة من 3 غرف ومطبخ ومنافع بحسب المكتب العقاري ما بين 100 دولار، لمن يطلب الدولار، والبعض يطلب من 70 وحتى 80 ألف ليرة سورية في الشهر، بالإضافة إلى أن هناك منازل عربية وإنما قليلة، وتتراوح إيجاراتها ما بين 40 إلى 50 ألف.
المشكلة زادت عن حدها مما أدى إنزعاج معظم المواطنين والنازحين، والسبب الرئيسي وراء كل هذا هو طمع أصحاب بعض الشقق، وناشد البعض الجهات المعنية لإيجاد حل لهذه المشاكل وتوحيد الإيجارات بشكل عام لأجل عدم الاحتكار ولمساعدة النازحين على تدبر أمورهم المعيشية.
الفئة الأكثر تضرراً هي فئة النازحين القادمين من باقي المحافظات السورية، بالإضافة إلى الطبقة الفقيرة وطبقة العمال، الذين طالبوا الجهات المعنية بوضع ضابطة للإيجار تكون عبر التنسيق بين المكاتب العقارية ووجهاء المنطقة لتحديد سعر إيجار المنازل وتخفيضها للنازحين والفقراء.
وتعد منبج منطقة تجارية واستراتيجية بفضل حجم أريافها وعدد القرى الذي يتجاوز 400 قرية وبلدة تابعة لها، الأمر الذي ساعد على تنشيط الحركة الصناعية والتجارية والزراعية وتطورها بشكل كبير، بالإضافة إلى قربها من خط استيراد تركيا وانفتاحها على المنطقة الشرقية، كما أنها معبر لمناطق الحسكة وديرالزور وحلب.
بالنسبة لأسعار الشقق في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، يتراوح سعر متر الشقة على العظمن ما بين 60 وحتى 150 ألف ل.س بحسب المكان والإطلالة، أما الشقق التجارية المعدة للعيادات والمكاتب الهندسية والفنية، فإنها تبدأ من 250 ألف للمتر الواحد وما فوق، ويختلف السعر بحسب الموقع الإستراتيجي وخاصة في مركز المدينة والأسواق.
أما بالنسبة لأسعار المحلات التجارية فكانت أسعارها تبدا من 80 ألف ل.س حتى تصل أغلبها إلى 3 ملايين ل.س للمتر الواحد في قلب مركز المدينة، في السوق الضيق.
