أصدر المجلس المحلي في مدينة الباب يوم الأحد (27 أيار) قراراً يقضي بترخيص محال بيع الأسلحة وإصلاحها، من أجل ضمان تقليل انتشارها وضبطها والحصول عليها ضمن طرق قانونية.
في فقرة تماس توقفنا مع استطلاع أجراه مراسل وطن إف إم في مدينة الباب، حول رأي الشارع بقرار ترخيص السلاح.
وانتقلنا بعدها لمراسلنا الذي أطلعلنا على تفاصيل القرار، وكيفية تطبيقه.
يمكنكم الاستماع للاستطلاع ولفقرة تماس كاملة من خلال المشغل التالي:
