بعد سنوات من استقراره في فرنسا، تقرر المحاكم الفرنسية أن تواجه رفعت الأسد ، شقيق رأس النظام السابق حافظ الأسد، بتهم اقتصادية أبرزها التهرب الضريبي، وامتلاك مملكة عقارية في البلاد.
فتح القضية المتوقع في فرنسا، يفتح الباب على السؤال، لماذا غابت المنظمات السورية والحقوقيين السوريين، عن هذا الملف طوال أكثر من 35 عاماً، وأين هو دورهم في قضايا مماثلة، وهل بأيديهم أدوات كافية لفتح ملفات مماثلة؟
بالنسبة لرئيس تجمع المحامين السوريين الاحرار، غزوان قرنفل، فإن فتح ملف رفعت الأسد، ولو بعد كل هذه السنوات، هو أمر إيجابي، يقول قرنفل لبرنامج في العمق، إن النظام السوري هو اول الجهات التي كان يجب أن تحرك الملف، لكنها تعلم جيداً أن فتح ملف أموال رفعت الأسد في فرنسا، سيفتح أبواب فساد رموز النظام من رأسه السابق إلى رأسه الحالي.
يقول قرنفل، إن الدافع الاقتصادي قد يكون له دور في فتح الملف أمام القضاء الفرنسي، لكنه يرى أيضاَ، أن الغرض الفرنسي أيضاَ قد يكون رسالة لنظام الأسد، مفادها إن العالم قد يفتح لاحقاً كل ملفات النظام القانونية والجنائية.
حديثو العهد
لا تزال المنظمات السوري الحقوقية، حديثة العهد، إذ نشأت إما خلال سنوات الثورة السورية، أو قبل ذلك بقليل، يقول قرنفل، ويتابع، إن الملفات التي من الممكن مسائلة رفعت الأسد عنها، مضى عليها أكثر من أربعون عاماً، ونحن نحتاج إلى وثائق دامغة ولا شك فيها كي تستطيع أن تفتح ملفات من هذا النوع في أوروبا.
كما أن التكاليف العالية لمثل هذه القضايا كانت ولا تزال عائقاً امام السوريين لتفح ملفات جرائم الحرب القديمة التي ارتكبها رفعت الأسد أو غيره.
تصنيف ومحاسبة
بالتزامن مع قرب محاكمة رفعت الأسد في فرنسا، اصدرت منظمة القانونيين السوريين، مذكرة تدعو لتصنيف الفرقة الرابعة في جيش النظام والحرس الجمهوري ومكتب الامن الوطني، كمنظمات إرهابية على اللوائح الامريكية، أسوة بالحرس الثورة الإيراني.
يقول القانوني السوري خالد شهاب الدين، إن النظام صدر الإرهاب على البلدان المجاورة وهذا مثبت بالدلائل وحتى في المحاكم الأمريكية.
فرنسا المتهمة
هل من الممكن أن نسائل فرنسا قانونياً على صمتها واحتضانها لمجرم الحرب رفعت الأسد كل هذه السنوات؟ يقول شهاب الدين إن ذلك غير ممكن قانونياً لكنه ممكن اخلاقياً وإعلامياً وحتى من خلال لقاءات مع مسؤولين فرنسيين.
الكثير من الأبواب فتحت خلال السنوات الماضية أمام السوريين وبالذات العاملين في المجال القانوني، يقول شهاب الدين، ويضيف أنه في العاميين الاخيرين، بات بإمكان السوريين ومن خلال ما يعرف بـ “الاختصاص العالمي” في المحاكم الأوربية، أن يتقدموا بالدعاوى على النظام وقواته، لتحريك قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
