درعا، عود على بدء

وقعت الاتفاقية، فخرج من خرج، وبقي من بقي، واعلنت سيطرة نظام الأسد على درعا، ليسدل الستار على فصل جديد من الثورة السورية ولو مؤقتاُ.

أشهر بعد ذلك، وتبدأ الانباء حول عودة عمليات الاعتقال في أرجاء المدينة التي تنتشر في بعض احيائها الشرطة الروسية راعية الاتفاق.

حتى نهاية العام الماضي التي سجلت اعتقال عدد من قادة الفصائل السابقين في صفوف الجيش السوري الحر.

ترافقت تلك الاعتقالات مع عمليات اغتيال واسعة بحق عدد آخر من قادة ومقاتلي فصائل الجيش الحر السابقين، في ظروف بقيت غامضة في مظهرها ومعروفة الاسباب في جوهرها.

اليوم، يسرب نظام الأسد خبراً عن نيته، انتهاء مهلة التسوية التي كان اعطاها لمنشقين عن قواته والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، للالتحاق بالقطعات العسكرية التي انشقوا عنها ومن المتوقع أن يُعيد نظام الأسد إدراج أسماء المطلوبين على لوائح فروع الأجهزة الأمنية على الحواجز المنتشرة في المنطقة، بعدما رُفِعَتَ الأسماء قبل شهور.

يقول الصحفي ياسر رحيل، إن نظام الأسد لا يهمه ما يحدث للمدنيين، فهو يحاول اليوم نقل شباب درعا إلى معارك حماة وإدلب، ولذلك يستمر في عمليات الاعتقال بحق شبان المحافظة.

رحيل قال لبرنامج في العمق، إن نظام الأسد أخلّ بالمهلة التي أعطاها بموجب اتفاق درعا، لأبناء المحافظة الخاصة بالخدمة في صفوف قواته، ويؤكد أن أكثر من 25 من أبناء درعا قتلوا في معارك مع نظام الأسد، بعد إجبارهم على القتال في صفوفه.

يتابع رحيل إن خطوة نظام الأسد الجديدة تهدف إلى رفد قواته بوقود بشري لا أكثر، فحتى عناصره المستمرين في القتال في صفوف قواته، لا يرغبون بما يسمى عناصر المصالحات فيما بينهم.

يشير رحيل إلى أن نظام الأسد في الوقت ذاته، فتح طرقاً كي يخرج أهالي درعا من المحافظة عن طريق التهريب، لسببين، أولهما التخلص من العدد الكبير للسكان الذي تفاجئ بوجوده بعد الاتفاق، والثاني هو الحصول على عائدات مالية من العملية التي تشرف عليها ميليشيات تابعة له.