الثالث عشر من تموز، يعلن وزير الداخلية التركية سليمان صويلو إن السلطات المحلية سترحل السوريين المخالفين إلى خارج المدينة.
السادس عشر من تموز، يوم الثلاثاء، تنطلق العملية الأمنية في شوارع المدينة وعلى مراكز العمل فيها.
تبدأ الأنباء بالتواتر من سوريين في اسطنبول عن حالات اعتقال لمن لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة، أو من يحملونها من ولايات أخرى.
السبت، التاسع عشر من تموز، يزاد عدد المرحلين إلى سوريا، بينهم من يحمل بطاقة حماية مؤقتة، صادرة عن اسطنبول.
الأثنين، الثاني والعشرين من تموز يعلن الوالي في بيان رسمي أن عمليات الترحيل إلى سوريا توقفت تماماً، وسيكون الترحيل إلى الولايات التي لا تزال تصدر بطاقات الحماية، في بيان شديد اللهجة. ويعطي الوالي مهلة شهر لمغادرة المدينة
في ذات اليوم، تلعن إدارة معبر باب الهوى، أن شهر تموز شهد ترحيل أكثر من ثلاثة آلاف سوري من الأراضي التركية.
فما الذي يحدث في اسطنبول؟
يقول المحلل السياسي التركي حمزة تيكين، إن السلطات التركية تراجعت عن قرارها بترحيل السوريين إلى داخل بلادهم، مهما كانت ظروفهم القانونية، ويعتبر أن سبب التراجع هذا والذي جاء على لسان وزير الداخلية، سببه الحملة الإعلامية التي تشن على تركيا، والقادمة من الغرب.
تيكين قال لبرنامج في العمق، إن عمليات الترحيل التي حدثت حتى الآن، كانت بقرارات فردية، وليست بسياسية رسمية تركية.
تيكين يذهب إلى أن عمليات الترحيل تمت عن طريق “الخطأ” ويشير إلى محاسبة من نفذ علميات الترحيل خارج القانون.
من جهته يرى رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل،أن عمليات الترحيل تخالف القانون الدولي الإنساني، ويشير ايضاَ إلى أن عمليات الاقتحام التي ينفذها الأمن التركي على مساكن السوريين الشباب في اسطنبول، بهدف البحث عن من لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة.
لكن تيكين يرد على هذه النقطة بالقول، إن الامن التركي ينفذ ذات النوع من عمليات الاقتحام حتى على المواطنين الأتراك المطلوبين بتهم معينة أو بهدف التفتيش.
