بحثت حلقة اليوم من برنامج “في العمق”، في قضية الجرائم الكيميائية في سورية، حيث استضافت الحلقة، أيمن الدغيم، وهو مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية، حيث دار الحديث عن آلية عمل المركز، وما وثقه من جرائم كيميائية في سورية، خلال السنوات القليلة الماضية.
وتم خلال الحلقة، بث استطلاعٍ للرأي، أجرته “وطن اف ام”، حيث عبر عدد من السوريين المشاركين فيه، أن جرائم نظام الأسد الكيميائية في سورية، يبدو أن مرتكبيها ما زالوا يفلتون حتى اليوم من المسائلة القانونية والعقاب.
فبعد مرور نحو خمس سنوات على مجزرة الكيماوي الأكثر بشاعة في الغوطة الشرقية، والتي أتبعها النظام لاحقاً، بهجماتٍ مماثلة، أشهرها في خان شيخون ودوما، لم يتعرض النظام لأي مسائلةٍ قانونية من قبل المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن او المنظمات الأممية المختصة.
وبرغم أن مجلس الأمن، أصدر في أيلول/سبتمبر سنة 2013، لقراره رقم 2118، القاضي بنزع ترسانة الأسد الكيميائية، إلا أن ذلك تم اعتباره من قبل حقوقيين وسياسيين، بمثابة صفقةٍ توصلت إليها الدول الغربية مع روسيا، وهي صفقةٌ قررت سحب السلاح الكيميائي من المجرم الذي سيبقى دون مسائلةٍ أو حساب.
وفيما تُعتبر مجزرة الغوطة سنة 2013، ومجزرة خان شيخون في 2017، ومجزرة دوما في 2018، أشهر المجازر الكيميائية في سورية، تقول منظماتٌ سورية، من بينها مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن عشرات الهجمات الكيميائية الأخرى تم توثيقها في سورية، في وقتٍ لا يخفي حقوقيون سوريون، مخاوفهم بأن يبقى مرتكبو هذه الجرائم دون عقاب.
وطن اف ام
