فتح برنامج (نساء سوريا) ملفاً جديداً حول مشاركة النساء السوريات لاجتماعات اللجنة الدستورية، واستضاف البرنامج الدكتورة سميرة مبيض التي تحدثت عن حضورها في اللجنة الدستورية ممثلة عن منظمات المجتمع المدني ضمن ثلاث مجموعات دعيت للاجتماع وهي مجموعة كتلة المعارضة وكتلة المجتمع المدني والأخيرة لنظام الأسد بما يعادل 150 شخصا مقسمة بالتساوي.
وقالت مبيض أن التمثيل النسوي بالمجموعات الثلاثة متفاوت ولكن النسبة الأكثر لممثلات المجتمع المدني، وهذا دليل على الرغبة بتفعيل دور المرأة من قبل الأطراف الفاعلة حسب قولها.
وأكدت الدكتورة أن اختيار النساء لحضور اجتماع اللجنة الدستورية بناءً على الدور الذي يقمن به على سياق العمل المدني أو السياسي أو القانوني، وذلك لسماع صوت المرأة السورية لتحقيق مطالبها التي رفعتها في 2011م، كما أن مسألة التحصيل العلمي لم يكن معيارا أساسياً للاختيار، وإنما هناك معايير أخرى مثل القاعدة الشعبية، وتنوع الشرائح العمرية منها الشابة التي كانت الحامل الأهم للثورة السورية.
كما حددت مبيض عدة نقاط طالبت بها النساء في اللجنة، وهي المطالبة بحقوق الإنسان في سوريا مما ينعكس على وضع المرأة بسوريا المحكومة بتقاليد مجتمعية تمنعها من الوصول إلى مصادر القرار، وعزوف النساء أنفسهم العمل في المجال السياسي، كما طالبت مبيّض اللجنة حث النساء للحصول على حقها في التمثيل البرلماني، وتحقيق الكوتا بالحد الأدنى التي هي ضرورة في المرحلة الحالية.
عرضت الحلقة مداخلة للمحامية سلام غدير من داخل سوريا والتي أعربت عن رأيها في اللجنة الدستورية والتي قالت: “هدف الثورة السورية أولا إسقاط نظام حكم حزب البعث ووضع دستور بعد الانتقال السياسي وليس قبل كما حدث الآن من قبل نظام الأسد، والتخوف أن تكون هذه اللجنة أداة لترسيخ حكم الأسد فهذه اللجنة برأيي لن تحرك ساكنا والخشية الكبرى على أن يتم اختزال المطالب الثورية بدستور، لكن بشكل عام ندعم قوى المجتمع المدني التي نتمنى أن تسعى للحصول على حقوقنا”.
وختمت الحلقة باستطلاع للرأي من نساء سوريات حول رأيهن باللجنة الدستورية من داخل المناطق المحررة.
