عوامل عدة تكالبت على الأهالي بريف ديرالزور الغربي لكن أصعبها هو نقص المحروقات التي تعتبر عصب العمل الزراعي ومُحركه التي تعتمد عليها المنطقة بشكل أساسي، وتأتي هذه الأزمة في وقت أصدرت فيه المجلس التشريعي في دير الزور في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية قرارا يمنع عمل العبّارات التي تعمل بالتهريب ونقل المواد والمدنيين إلى ضفة الفرات الأخرى التي تسيطر عيها قوات الأسد والميليشيات الإيرانية.
لفقرة (خدني على بلادي) قال مراسل وطن إف إم في ديرالزور محمد ناصر إن أزمة المحروقات في الريف الغربي سببها تهريب النفط إلى مناطق سيطرة قوات الأسد عن طريق جماعات مدنية لها ارتباط مع القاطرجي رجل الأعمال السوري.
كما أكد ناصر بأن الأهالي يحملون قسد ومجلس ديرالزور المدني المسؤولية عن توفير المحروقات كون المنطقة خاضعة لسيطرتهم إضافة إلى كافة الآبار والحقول النفطية بأرياف ديرالزور، وأَضاف أن بعض العشائر لها نسبة مئوية من إنتاج الآبار القريبة من منازلهم، وبالذات في قرية العزبة وجديد عكيدات، بعض الأهالي قاموا باستثمار آبار نفطية من قسد وبدؤوا بتصدير النفط إلى مناطق سيطرة قوات الأسد، كما تقوم قسد بنقل كميات كبيرة من صهاريج النفط إلى محافظة الحسكة.
كما أضاف ناصر بأن أزمة المحروقات هي أزمة عامة ولكنها أشد في ريف ديرالزور الغربي من غيرها، فثمة قرى مثل محيمدة والحصان وحوايج البومصعة تأزمت أزمة المحروقات فيها، وأيضا أحدثت أزمة في التنقلات الداخلية، كما كان لهذه الأزمة تأثير كبير في مجال الزراعة، حيث كان يعاني الأهالي من عدم قدرتهم على توفير المحروقات لآليات الديزل لسقاية محاصيلهم الزراعية.
وأشار ناصر إلى أن النفط يُهرّب عن طريق أشخاص تعاقدوا مع القاطرجي رجل الأعمال المقرب من نظام الأسد، واستطاعوا عبر نفوذهم الحصول على نسبة مئوية من الآبار فضلاً عن استثمارهم لآبار نفطية أخرى يتم التهريب عبر عبارات نهرية متواجدة في نهر الفرات، كما يتم التهريب أيضاً عن طريق أنابيب وأدوات ضخ.
ونوّه ناصر في ختام حديثه عن القرار الذي أصدره المجلس التشريعي بمجلس ديرالزور المدني يفضي بمنع ومصادرة العبارات النهرية المتواجدة في نهر الفرات وهذا ما سيؤدي إلى منع تهريب النفط إلى مناطق سيطرة قوات النظام. وقد جاء القرار بعد مطالبات عشائرية لقسد بوقف هذه الظاهرة.
