أثار خبر نيّة الأمم المتحدة نقل مكتبها الإقليمي المعني بالملف الإنساني السوري، من العاصمة الأردنية عمان إلى دمشق، وإغلاق مكتبها في الأردن، بذريعة تخفيف المصاريف، أوساط المنظمات المعنيّة بهذا الشأن وجاء القرار وفقًا لـ “مارك لوكوك” منسق الشؤون الإنسانية والإغاثية في مكتب الطوارئ.
مراسلة وطن اف ام من الأردن “دينا بطحيش” أوضحت تفاصيل الخبر في فقرة (شنتة سفر) وذكرت أن معلومات عن إجراء أعمال صيانة وتوسعة انتشرت داخل المكتب السابق للأمم المتحدة في دمشق، تجهيزًا لاستقبال كادر العمل، يأتي هذا بعد زيارات عديدة لطاقم عمل مكتب التنسيق الخارجي الخاص بالأمم المتحدة، لدمشق، خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت “بطحيش” أن العمل على هذا الملف بدأ فعليا في شهر آب العام الماضي، بعد سقوط الجنوب السوري بيد نظام الأسد، حيث أبلغ الداعمون رؤوساء المنظمات العاملة في سوريا بأنَّ لديهم مدة زمنية محددة لإنهاء عملهم في الأردن، نظرًا لتوقف البرامج المعنية بالشأن الإنساني داخل سوريا، الأمر الذي استدعى إغلاق المنظمات لمكاتبها ومغادرة عمّان.
وأضافت “بطحيش” إلى أنه بدأ التنسيق بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) في عمّان إلى جانب المكتب الإقليمي للأمم المتحدة، وكذلك معنيين من جانب النظام في دمشق، الذي نصّب “علي الزعتري” منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في دمشق، كما أنه الوسيط الرئيسي بين الجهات المذكورة،
وأشارت “بطحيش” إلى أن الحديث في البداية كان حول مصير العاملين في هذه المنظمات بحال تم الإفصاح عن هويتهم أمام نظام الأسد، وبهدف إكمال عملهم في البرامج الإنسانية ضمن مناطق سيطرته، إلّا أنَّ الأخير لم يقدم ضمانات.
وبعد أسابيع من النقاش بهذا الملف، بدأ التضييق على المنظمات مع وجود نحو مئة وعشرين ألف طن إغاثي أو ما يسمى بـ “الستوكات” في الأردن، وقسم منها في ميناء العقبة، وبانتظار إدخالها للجنوب السوري.
وهذه المواد كانت تدخل سابقًا عن طريق وحدة الدعم والتنسيق، لكن رفض نظام الأسد إدخالها برًا إلى الأراضي السورية، واقترح أن يتم توزيعها بالداخل الأردني الذي رفض بدوره استقبال المعونات، على اعتبار أنَّ هذه الستوكات وصلت الأردن منذ نحو عام ما يعني أنه تبقى نحو ستة أشهر لـنفاذ صلاحيتها.
حينها طرح ” علي الزعتري” مقترحًا آخر وهو أن يتم إدخال “الستوكات” عبر النقل الجوي لـ تدخل عبر وحدة دمشق ويتم استلامها أصولًا من قبل “الهلال الأحمر السوري” الذي بدوره سيقوم بتوزيعها حسب أولوياته، لكن المنظمات المعنية رفضت الأمر نظرًا لارتفاع التكلفة المادية للشحن الجوي.
وأكدت “بطحيش” : “الأمر لم يتوقف على تصريف “الستوكات” إنما طالب ممثلو نظام الأسد بنقل كامل الملفات الخاصّة بالمنظمات الإنسانية لدمشق، بحجة تسلّم إدارة الملف الإنساني بشكل رسمي، أي أن جميع الملفات التي عملت بها هذه المنظمات طيلة سنوات الثورة، وتقديم لوائح بأسماء الأشخاص الذين تلقوا دعم مباشر منهم، وبالتالي ملاحقة جميع من تلقوا الدعم وباتوا في مناطق سيطرته”.
وفي حال نقلت مكاتب الأمم المتحدة إلى دمشق، سيصبح بمقدور حكومة الأسد الاطلاع على ملفات وبيانات المنظمات السورية العاملة في الشمال السوري، على اعتبار أنَّ مكتب (الأوتشا) في غازي عنتاب، سيكون تابعًا لمكتب الأمم المتحدة في دمشق.
واختتمت “بطحيش” قولها بأن كل هذه الإجراءات يترتب عليها إجبار جميع المنظمات الإنسانية التنسيق المباشر مع النظام، وتراجع كمية الدعم المقدم للمحتاجين في الشمال السوري، إلى جانب ملف تقييم الاحتياجات وغيرها الكثير.
