أكدت مراسلة وطن إف إم من ألمانيا سمية طه أن ألمانيا حددت عام ٢٠٢٠ للتأكد من جميع أوراق اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها في أقرب وقت وأقصى سرعة، كما بدأت تتعامل بصرامة كبيرة وأي ورقة مزورة يقدمها السوري اليوم يغرم عليها بدفع مخالفة قدرها ٤٠٠يورو.
أما عن عقود الزواج فقد أضافت “طه” أن ألمانيا لم تعد تعتبر أي شخصين متزوجين بدون عقد زواج على أنهم متزوجين، لتوثيق الزواج في ألمانيا يحتاج اللاجئون لإخراج قيد وجوازات سفر نظامية، وهذا يعني إما التعامل مع سفارة نظام الأسد أو التعامل مع أحد المكاتب الوسيطة التي تؤمن هذه الأوراق من سوريا لكن بأسعار مرتفعة جداً.
كما أشارت “طه” إلى وجود صعوبة ثانية جديدة، حيث كانت بعض مكاتب الأجانب تتغاضى عن موضوع جواز السفر للسوريين الحاصلين على حماية ثانوية لكن اليوم أصبح الموضوع إجبارياً وبهذا الاجراء يدفعون اللاجئين للتعامل مع نظام الأسد.
وأضافت “طه” اليوم لا مجال للمزورين بالبقاء في ألمانيا وكل المخالفين سيغرمون وتسحب منهم الاقامة ويكونوا عرضة للترحيل مستقبلاً، كما أن هناك صعوبات أيضاً فرضت فقد بدأ اللاجئون السوريون الحاصلون على حق اللجوء الكامل والممنوعين من دخول السفارة والتعامل مع نظام الأسد بإثبات جنسيتهم، وذلك إما بإعادة دراسة ملفهم من جديد ودراسة أوراقهم التي قدموها عند وصولهم إلى ألمانيا من جوازات سفر أو إخراجات قيد أو هويات أو أي أوراق أخرى.
أما من حصل على الحماية أو اللجوء الكامل من دون أن يقدم أي أوراق سابقاً أو اكتشفوا أنها مزورة فتسحب منه الإقامة.
