مع استمرار الضغوط والمضايقات التي يتعرض لها اللاجئ السوري في لبنان تتزايد القرارات والمواقف من المسؤولين والجهات اللبنانية تجاهه، مراسلنا من لبنان وليد المفتي كان معنا في فقرة (شنتة سفر) الذي حدثنا عن ازدياد عدد المضايقات منذ شهر ونصف تقريباً، في بعض بلديات بيروت منها برج حمود والحدث والدكوانة حيث بدأت بحملات بحث عن العمال السوريين الموجودين بطريقة غير قانونية، الأمر الذي يدفع رب العمل اللبناني إما أن يقوم بتسوية وضع العامل السوري بشكل قانوني أو التخلي عنه.
وأوضح “المفتي” أنه يتم سحب أوراق العامل السوري الرسمية حتى يتم النظر في أمره على أن لا يتم ترحيله، وكذلك من يملك أوراق دخول نظامية إلى لبنان يتم سحب أوراقه أيضاً لأنه عامل غير قانوني حسب نظام العمل في لبنان.
وأشار “المفتي” إلى أن المضايقات طالت مكان سكن وإقامة العامل السوري، فهناك عدم ترحيب لبناني بوجوده في بعض الأحياء والمناطق.
وأضاف “المفتي” أن هناك حالات إغلاق لمحلات ومشاريع سوريين بحجج غير منطقي وأخرى قانونية طبقاً لقانون الاستثمار اللبناني، ومنها ضرورة وجود رخصة عمل والتي من الصعب الحصول عليها بسبب تكلفتها العالية.
أما موضوع العمالة السورية فقد أكد “المفتي” أن رواتب وأجور السوريين تصل إلى نصف الأجر الذي يتقاضاه العامل اللبناني، في الوقت الذي تؤكد دراسات لمنظمات أن اللاجئين والنازحين السوريين ساهموا بشكل فعال في دعم الاقتصاد اللبناني.
وبحسب ما ورد في مبادرة “اللاجئين شركاء” أن إيجارات السكن من قبل السوريين في لبنان ساهمت بنسبة 383 مليون دولار سنويا. وأنه بين عامي 2011 و 2014 أنفقت وكالات الأمم المتحدة للاجئين مساعدات للاجئين السوريين بقيمة 800 مليون دولار، وقد انعكس ذلك على الاقتصاد اللبناني بقيمة 1.28 مليار دولار كما اوضح “المفتي”.
وتطرق “المفتي” إلى ما تناوله بعض المسؤولين اللبنانيين من تصريحات سياسية عنصرية منها نظرية وزير الخارجية جبران باسيل للتفوق والتطور الجيني للإنسان اللبناني، ليعود رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط ويستنكر هذا التصريح العنصري.
للمزيد يمكن الاستماع إلى الرابط الآتي:
