حلب، المدينة التي تعج بشواهد القصف والأنقاض المتداعية على رؤوس أصحابها، أصدر مجلس مدينتها قرارا بخصوص النظافة وفرض غرامة مالية على المخالف.
لفقرة “خدني على بلادي” تحدث مراسل وطن اف ام بشر القيسي عن وضع مدينة حلب، وقال إن النظافة بحلب في وضع يرثى له، فضلا عن تراكم الأنقاض والأوساخ خاصة في الأحياء الشرقية مثل بستان الباشا الشيخ خضر الأنصاري وبستان القصر وهي مناطق شعبية ومهملة بالأساس.
وأضاف القيسي أن “القانون 49” المخصص للنظافة، موجود منذ عام 2004 ولكن دون تطبيق، وحاليا يعمل مجلس مدينة حلب التابع للنظام على تطبيقه وهو عبارة عن غرامات مالية تصل للحبس على مرتكب المخالفة، وصدر كذلك قرار من رئيس فرع المرور بمدينة حلب بتفعيل هذا القانون للناس التي ترمي الاوساخ من السيارات فيخالف بغرامة تقدر ب 2000 ليرة سورية بالإضافة لحذف نقطتين من شهادة القيادة الخاصة وإذا قام بالدفع الفوري تصبح قيمة المخالفة 1000 ليرة سورية دون حذف النقطتين.
وأكد القيسي أن قرار مجلس المدينة أحال كل الأمر للقانون رقم 49 الصادر في 2004 والتي هي عبارة عن 3 شرائح من العقوبات المالية، الشريحة الأولى من 300 – 1000 ليرة سورية، وهي عقوبة رمي النفايات في غير الأماكن أو الأوقات المخصصة أو دون استخدام الأكياس المحكمة الإغلاق وإلقاء مخلفات الأشجار والحدائق بالشوارع العامة، وإلقاء الأوراق والفضلات وأعقاب السجائر في الطرق، ورمي مخلفات المشروبات والمرطبات والمأكولات، ونفض السجاد والبسط من الشرفات المطلة على الطرق، وإلقاء النفايات من النوافذ.
أما الشريحة الثانية فهي من 1000 – 3000 ليرة سورية وتشمل إلقاء المخلفات والنفايات بأنواعها بالأنهار والمجاري المائية والبحار ونقل الحاويات من مكانها، أو حرق الإطارات المستعملة في الحاويات ونبش الحاويات، ونقل مواد البناء بالسيارات غير المخصصة.
وأخيرا الشريحة الثالثة وهي من 3 إلى 5 آلاف، وتستهدف هذه المخالفة من يقوم بإسالة المياه الناتجة عن حفر الآبار وإلقاء مخلفات حفر وتعزيل الآبار في الأماكن العامة، وإلقاء البلاط ومخلفات البناء في الأماكن العامة، وإلقاء مخلفات المواد المشتعلة في حاويات ومراكز تجميع النفايات، وإلقاء مخلفات الزيوت والشحوم الصناعية في الحاويات والمسطحات المائية، وفي حال مرتكب هذه المخالفات منشأة فيتم إغلاقها مدة أسبوع أما المصانع فيغلق لشهر ويغرم بمخالفة مالية من 5 آلاف إلى 50 ألف ليرة سورية .
وختاما أشار القيسي إلى أن تطبيق هذا القرار على أرض الواقع صعب جدا لأنه يطالب السكان برمي القمامة في الحاويات والأماكن المخصصة في حين أن هناك مناطق تكاد تخلو من الحاويات مثل صلاح الدين وبستان الباشا وغيرها، إضافة إلى كيفية تطبيق الرقابة على العمل بالقانون رغم عدم وجود كاميرات مراقبة.
